الظروف الاستثنائية الخطيرة التي يمرُّ بها وطننا اليمني منذ العام 2011م جرّاء تداعيات الأزمة السياسية العصيبة تتطلّب من أبناء الشعب اليمني كافة استشعار مسؤولياتهم الدينية والوطنية والتاريخية تجاه الوطن وفي المقدمة أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلي الشعب وأعضاء مجلس الشورى باعتبارهم يمثّلون حكماء اليمن وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الاجتماعية باعتبارهم اللاعبين الأساسيين والمؤثّرين في الساحة الوطنية. 

يجب أن يدرك جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء أنهم على ظهر سفينة واحدة تتقاذفها الأمواج الهائجة والرياح العاتية، وعليهم أن يتوحّدوا لمواجهة خطر الأمواج الهائجة والرياح العاتية ويعملوا بروح الفريق الواحد لإنقاذ سفينة الوطن وإيصالها إلى بر الأمان؛ وإلا سوف تغرق السفينة ويغرق كل من فيها –لا سمح الله. 

على جميع اليمنيين أن يدركوا أن الخروج من الأزمة الطاحنة وتداعياتها المؤسفة التي تعصف بالوطن ومقدراته لن يكون بقرار خارجي يأتينا من خارج الحدود وإنما بقرار محلي مائة في المائة، والدليل على ذلك أننا منذ أن اعتمدنا على الخارج في حل خلافاتنا وجدنا أنفسنا ننتقل من أزمة إلى أخرى، فمضت أربع سنوات من حياتنا ونحن ندور في حلقة مفرغة لم نستطع أن نصل إلى نتيجة نهائية بسبب التدخُّلات التي لها أجندتها ومصالحها الخاصة. 

ولذلك فإنه يتوجّب على جميع القوى السياسية والأطراف المتصارعة الاستجابة لدعوة مجلس النواب لإجراء مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً؛ وبحيث تشكّل لجنة مشتركة تتكون من مائة وواحد عضو يمثّلون مجلسي النواب والشورى والعلماء والمشائخ والأحزاب والتنظيمات والمكوّنات السياسية والاجتماعية والجماهيرية «عشرة أعضاء من مجلسي النواب والشورى - خمسة من العلماء - شيخ واحد من كل محافظة - ممثّل واحد عن كل حزب أو تنظيم سياسي - ممثّل واحد عن كل الاتحادات والنقابات العامة المهنية والجماهيرية» وذلك لإعداد مشروع وثيقة لمصالحة وطنية شاملة ترتكز على قيم المحبّة والإخاء والتسامح والتصالح ونبذ ثقافة العداء والحقد والكراهية والعصبية المقيتة - الحزبية والطائفية والمذهبيــة والمناطقية - وتؤسّس ليمن جديد ومستقبل مشرق خالٍ من الصراعات والخلافات والمناكفات الحزبية والسياسية وتكون بمثابة وثيقة عهد وميثاق شرف بين كافة اليمنيين وملزمة لكافة الأطراف.