إذا لم يكن من أهمية لانعقاد القمة الخليجية في دولة قطر اليوم؛ فإن الأهمية تكمن في استثنائية المرحلة التي تمرُّ بها دول المنطقة عموماً؛ فضلاً عن اللقاء والتواصل بين قيادات الأسر الخليجية؛ وخاصة إثر قمّة المصالحة التي استضافتها الرياض مؤخّراً والتي أنهت القطيعة بين قطر وبعض شقيقاتها الخليجية. 

إن أهمية هذه القمة تبرز كذلك من كونها تأتي في ظروف استثنائية وبالغة الدقّة والحساسية تعيشها المنطقة العربية بكل تداعياتها وانعكاساتها على أمن واستقرار منظومة الأمن الخليجي، حيث تنتصب أمام القمّة عديد القضايا ذات الصلة بالنزاع المسلّح الدائر في سوريا والعراق والكُلفة الباهظة لهذه الحرب التي آن الأوان لإطفاء نيرانها والتوصُّل إلى تسوية مرضية بين كافة الأطراف، فضلاً عن تهديدات الإرهاب الذي يواجه مصر وجملة من القضايا الحيوية التي يناقشها القادة الخليجيون؛ لعل في طليعتها تعزيز أواصر العلاقات بين دول المجلس وتوحيد الاصطفاف السياسي لمجابهة التحدّيات المفروضة على المنطقة بمختلف تجاذباتها. 

وبالتأكيد فإن التطوّرات التراجيدية المتسارعة التي تعيشها اليمن سوف تكون حاضرة وبقوة على جدول هذه القمة بالنظر إلى الموقع الجيو ـ ستراتيجي الذي يمثّله هذا البلد بالنسبة لدول الخليج، وضرورة أن تتواصل هذه الجهود الإقليمية والدولية وتحديداً الجهود الخليجية لمحاصرة تلك التحدّيات وعلى قاعدة المواقف الأخوية الثابتة التي تجلّت بوضوح في المبادرة الخليجية للتسوية السلمية. 

وبالنظر إلى الأهمية التي يحتلها اليمن في منظور الاستراتيجية الخليجية؛ فإن اليمنيين يتطلّعون بتفاؤل أكثر إلى مزيد من الدعم والمساندة الخليجية حتى إنجاز ما تبقّى من الفترة الانتقالية بنجاح ومساعدة الأطراف المعنية للانفتاح والتعاون والتسامح؛ وذلك في إطار إخراج اليمن من الأزمة الراهنة، خاصة أن هذه الأزمة لم تعد محصورة في شقّها السياسي فحسب وإنما باتت تطال الأوضاع الاقتصادية التي تنذر بكارثه حقيقية ما لم يسارع الأشقاء في دول المجلس إلى تقديم العون ومضاعفة الجهد المشكور في إطار دفع هذه الأطراف إلى تطبيق التفاهمات التي سبق أن تم الاتفاق عليها. 

وفي هذا الصدد، لا يخامرنا الشك في مواصلة الأشقاء الخليجيين دعم التجربة اليمنية باعتبار أن هذه المواقف البنّاءة ليست بجديدة على الأشقاء؛ بل إنها تأتي انسجاماً مع ثبات مواقف قيادات دول مجلس التعاون الخليجي لتجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تواجه اليمنيين وبخاصة في هذا الظرف الراهن. 

وعلى هذا النحو في الموقف الخليجي تجاه التجربة اليمنية؛ فإن ثمّة حاجة إلى التذكير بتعزيز الشراكة في إطار منظومة ومؤسّسات المجلس وبوتيرةً كبيرة وفاعلة خلال الفترة القادمة وبما يسهم في ترجمة توسيع التمثيل اليمني بمنظمات المجلس المختلفة، خاصة أن مثل هذه الخطوة سوف يعزّز القناعة بإمكانية الخروج من محاولة بعض القوى الإقليمية التأثير سلبياً على القرارات المنسجمة مع توجُّهات الأسرة الخليجية؛ وهو ما لا يرتضيه اليمنيون تماماً، كما لا يقبله الأشقاء في الخليج.