مع تصاعد الأحداث المؤسفة في الداخل اليمني منذُ ما بعد 21 سبتمبر الماضي وصولاً إلى الحالة الراهنة تزداد حدّة الانقسام بين من يلقي مسؤولية هذه التدهور على الخارج ومن يرى أن ذلك هو نتاج عجز قوى الداخل في التوصل إلى تسوية فاعلة وشاملة للقضية الوطنية بكل تداعياتها وتشعّباتها من خلال استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. 

وإذا كان من تحصيل الحاصل تحديد مسؤولية هذه الأطراف فيما وصل إليه الواضع الداخلي بين سجالين وفريقين، يمتلك أصحاب كل منها خطابهِ التبريري والتفسيري للاستمرار في هذا التصعيد الخطير، فإنه لاتزال – على الرغم من ذلك – ثمة فرصة أمام هذه القوى لإيقاف عجلة الآلة العسكرية والعودة مجدّداً إلى طاولة الحوار وفقاً لصيغة توافقية تكفل مشاركة الجميع دون استثناء. 

وفي المحصلة فإن اتخاذ مثل هذه الخطوة الشجاعة سوف تمثّل إنجازاً حضارياً غير مسبوق يسهم في إيقاف هذا الجنوح الذي سوف يرتب أعباء خطيرة تتهدّد حاضر ومستقبل اليمنيين، فضلاً عن أن اتخاذ مثل هذه الخطوة البنّاءة سوف تُحسب لأصحابها من أطراف الأزمة والحرب الذين يعرفون مسبقاً أن الاستمرار في هذا الجنوح لن يستفيد منه أحد بما في ذلك هذه القوى. 

وتبعاً لذلك فإنني أتصوّر أن تحميل الخارج تبعات هذا التدهور دون إلقاء نظرة لمسؤولية الأطراف المعنية في الداخل يُعد بمثابة عسف للحقائق ولا تستقيم مع لغة المنطق مهما كانت الذرائع التي تتحيّنها قوى الخارج للتدخُّل في الشأن اليمني عسكرياً. 

ومن هنا أهمية أن تتبلور رؤية مشتركة للتوفيق بين حسابات الخارج المتورّط في الداخل اليمني وأطراف النزاع على الساحة الوطنية وعلى نحو يجنّب البلد مغبّة الذهاب إلى كارثة حقيقية لن تقتصر آثارها السلبية والخطيرة على اليمن وإنما ستشمل منطقة الجوار الجغرافي والعالم. 

فهل تستدرك هذه القوى مغبّة منح الذرائع لتدخُّل الخارج، أم أنها ستلتقط ما تبقّى من الفرصة الأخيرة قبل أن تمتد الحرائق ويصعب إطفاء نيرانها..؟!. 

وأضاف :" حتى لو كانت الادانه مثل فلق الصبح فلتكن عبر القضاء والقانون ..افضل لنا جميعاً وللوطن وللديمقراطية" .