لا يمكن القول بأن العملية السياسية سارت دون معوقات وصعوبات، بل وتفخيخات متعمدة من قبل الرافضين للتغيير، لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن المد العام سار ضمن متوالية الخروج من نفق التنافي والعدمية التاريخية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن.
من المؤسف حقاً أن الثقافة السياسية الموروثة ما زالت تنوء بكلكلها على جسد الشعب والوطن، وبهذه المناسبة أتمنى على القيادات القديمة بجُملتها ترك الساحة للدماء الجديدة التي تنعتق بهذا القدر أو ذاك من ثقافة الماضي السلبية.
اللحظة التاريخة تتطلب قدراً كبيراً من مسؤولية التخلِّي والتسلِّي.. ذلك أن الإصرار على تدوير شروط المستقبل بأدوات الماضي سيكون المدخل الخطير لبؤس مُتجدد. ومن هنا تنشأ الحاجة الماسة لملاحظة مفهوم التغيير، ذلك المفهوم الذي يتطلب تغيير الأدوات، وخوض غمار تجربة جديدة يتم التوافق على ملامحها الرئيسية، والذهاب بعيداً في دربها الذي لن يكون سالكاً سهلاً، بل سيواجه صعوبات مؤكدة، واعتراضات لازمة، وإعاقات مفتعلة. الأصل في كل هذا الكلام النظري العام أن تكون لدى القيادة السياسية قناعة تامة بضرورة مغالبة الشرور والآثام، من خلال تفعيل القانون، وإلزام أجهزة حماية الشرعية بمباشرة دورها في ملاحقة العتاة والمجرمين، مهما بدا الثمن غالياً.
 أتذكر بهذه المناسبة ما كان من أمر الجبهة القومية بعد خروج البريطانيين من عدن، وكيف أن سلسلة المكونات التاريخية الاجتماعية في المناطق الجنوبية باشرت في رفض الوضع الجديد، وبدورها باشرت الجبهة القومية في العمل على تعميم هيبة الدولة في كل المناطق الجنوبية، بالرغم من أن المكونات السلطانية والعشائرية في تلك المناطق لم تباشر أعمالاً عدائية سافرة ضد الدولة الوليدة ، وأذكر أيضاً أن تعميماً صدر بعد استقلال اليمن الجنوبي آنذاك مباشرة، ينص على اعتبار الثارات جرائم قتل جنائية يعاقب عليها القانون، وكان أن سارع أحدهم بارتكاب جناية قتل بحجة الثأر المؤجل، فحوكم لتوه والساعة، وأُعدم .
منذ ذلك اليوم وعلى مدى 27 عاماً لم يسجل التدوين الجنائي في اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً أي حادث قتل له صلة بالثأر، فتأملوا ماذا تعني الدولة إذا أرادت فرض هيبتها بقوة القانون.

Omaraziz105@gmail.com