يمكن للمراقب الحصيف ملاحظة المآلات المحتملة للربيع العربي كلما أمعن النظر في سيناريوهات ما بعد الربيع. لكن هذا لايعني البتة أن قانون التاريخ يُجافي التطور، بل العكس. لكن هذا التطور لن يأتي بين عشيّة وضحاها، ولن يتجاوز عتبة الماضي القريب، غداً أو بعد غد، وهذا يقتضي إدراك المجتمع أن الافتراضي المُزدهر يتطلب جهاداً شاقاً وحقيقياً، على قاعدة مُغالبة المألوف والمعروف، والاستئناس بالوصفات والبروفات الإنسانية الأكثر نجاحاً مما نرى نماذجها الساطعة في الصين، والهند، والبرازيل، وتركيا، وماليزيا، على سبيل المثال لا الحصر.
يحتاج العرب إلى منطق جديد للدولتيّة “مأسسة الدولة” القائمة على النظام الاتحادي الناجز، الشبيه بنظام دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر تميزاً ونجاحاً في العالم العربي؛ كما يحتاجون إلى مزيد من الشفافية التي تبلورها مشاريع الدساتير الجديدة، الرائية لمكانة الإنسان الفرد، ومعنى المواطنة العصريّة، وكيفية أنسنة منظومة الحقوق والواجبات على قاعدة السويّة المُجافية للتمييز أياً كان لونه وشكله، وكيفية تطوير مرئيات القوانين المتعلقة بالأفراد، بحيث يأخذ القانون الدولي الخاص مجراه ليضع الحق والواجب عند مثابة المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقّع عليها العرب أجمعون، وكيفية تطوير قوانين الصحافة والنشر والإعلام لتواكب المستجدات العالمية، ودونما إقامة في مألوف القوانين السابقة التي تمّ تفصيلها على قاعدة العقوبات المجيرة على تجريدات لغوية باطلة.
تلك الاستحقاقات تمثل العتبة الأصعب في تمثُّل معنى التغيير، وتجاوز مراحل الآلام والمتاعب.
لكننا وبالرغم من هذا وذاك لا نستطيع الإمساك بما سيكون عليه الحال غداً أو بعد غد، تناسباً مع حكمة الخيام القائل:
 غداً بظهر الغيب واليوم لي
                                  وكم يخيب الظن بالمُقْبلِ
لم يكن الخيام بقوله هذا أبيقورياً وجودياً ناظراً للأنا المجردة، بل كان أيضاً وضمناً، رائياً لمعنى الزمان والمكان في تاريخيتهما ونسبية أحوالهما، مما نحتاجه ونحن نتقرّى معنى التحول في زمن الربيع العربي.

Omaraziz105@gmail.com