أعتقد ما فيش دولة في العالم إلا ولها برلمان أو ما شابه ذلك من التسميات حتى أكثر الدول ديكتاتورية لديها برلمان حتى تعطي لنفسها صبغة الديمقراطية، لأن البرلمان في أي بلد من البلدان يعطي صورة لهذا البلد بأنه ديمقراطي وأن الديمقراطية تمارس من خلال هذا البرلمان، مع هذا فإننا نسمع ونشاهد الاجتماعات التي تتم في الكثير من البرلمانات حينها نستطيع أن نقيّم ما وصلت إليه الديمقراطية من خلال ما يطرح البرلمانيون في مداولاتهم ومناقشاتهم لأي قضية أو مشروع وطني، فتلاحظ أن بعض هذه البرلمانات أصبحت مدجنة مع السلطة وتسير في فلكها مهما كان ذلك مخالفاً ومتعارضاً مع النهج الديمقراطي الذي يجب أن يسود ويعطي شرعية مطلقة لهذا البرلمان أو ذاك، فمن خلاله يستطيع أن يؤدي عمله بكل حرية ومصداقية ويستطيع أن يدافع عن حقوق الناس ومعتقداتهم وفرضه آرائه وتوجهاته حتى لو وصل الأمر إلى حجب الثقة عن الحكومة أو أي مسئول كان لأنه يمتلك الشرعية الشعبية التي حاز على عضوية المجلس من خلالها.. وفي اعتقادي أيضاً أن أي شخص يريد أن يرشح نفسه للبرلمان لابد وأن يمتلك خصائص ومواصفات حتى يحتل مكانة في البرلمان، أهمها أن يكون متعلماً وملماً بالقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا، لأن عضو البرلمان مطلوب من أن يناقش مع بقية الأعضاء مثل هذه القضايا التي تطرح باستمرار أمام أعضاء البرلمان، لهذا لابد أن يكون مدركاً وملماً بمثل هذه الأمور حتى يستطيع أن يدلي بدلوه ويكون عضواً قادراً على المشاركة وإعطاء الرأي لمثل هذه القضايا، سواءً أكانت قضايا محلية أم إقليمية أم دولية، لأنها قد تكون قضايا مصيرية وتحتاج إلى رؤية وفهم وإدراك من عضو البرلمان، ولهذا فإن الشعوب في مختلف بقاع الأرض عندما تختار عضو البرلمان لابد وأن تختار المواصفات التي ذكرناها سابقاً، أي قدرة العضو على ممارسة مهامه وتمثيل من انتخبوه خير تمثيل، ومن خلال هذا السلوك الواعي والراقي استطاعت مثل هذه الشعوب التي أحسنت الاختيار لنوابها أن تحقق ما أرادت أن تصل إليه في تكريس الديمقراطية الحقة ومن خلالها استطاعت أن تبلغ شأنها في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي كل مناحي الحياة، وهذا ماهو واقع وظاهر في الكثير من البلد ان التي اختارت الديمقراطية الحقة البعيدة عن الزيف والتزوير الواقع في الكثير من بلداننا العربية، واليمن ليست بعيدة عن هذا المشهد، ولكن بصورة لها خصوصية يمنية كما يحاول البعض أن يصفها، فالديمقراطية عندنا لازالت تحبو في أول درجات السلم ويعكس ذلك الانتخابات في الكثير من الفعاليات وأهمها انتخابات النواب، حيث إن ضعف الوعي الكبير لدى الناخبين جعلهم ينتخبون من يدفع، وهذا ماهو حاصل حيث يتم السخاء الكبير من قبل التجار والمسئولين والنافذين وتحضر القبيلة والمحسوبية، وهذا ما ينتج عنه مجلس نواب ضعيف لا يستطيع أن يحقق الأهداف المرجوة منه وأصبح ليس أكثر من جمعية أو مكتب تناقش فيه أمور الجمعية أو المكتب، وهكذا ظلت أمورنا تسير من سيء إلى أسوأ بفعل غياب وعي المواطن وإدراكه لمصالحه.. في الأخير نتساءل: ماذا قدم مجلس نوابنا الموقر والذي مضى عليه ما يزيد عن أحد عشر عاماً لم نلمس منه إلا صراخاً وصياحاً وانشغالهم بأجهزة التليفون أثناء جلساتهم، وهذه الصورة حتمية للاختيار السيء للمواطن لعضو مجلس النواب، لذا نأمل أن يرتقي المواطن إلى اختيار عضو مجلس نواب يمتلك النزاهة أولاً ثم الكفاءة العلمية والقدرة على مناقشة القضايا الوطنية بكل تجرد بعيداً عن الانتماء القبلي أو الحزبي أو انحياز لإرضاء هذا المسئول أو ذاك على المواطن في الانتخابات القادمة أن ينحاز لوعيه ومصلحته وأن يبتعد عن العواطف والحنين للقبيلة أو المنطقة، فعضو مجلس النواب مهمته مناقشة القضايا العامة للبلد والتي تهم الجميع، فهو في الأخير يمثل اليمن وليس منطقته أو حزبه أو قبيلته فهذه هي مهمته الأساسية في مجلس النواب.