التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء المُكلّف الأخ خالد محفوظ بحاح بشأن توافق الكيانات السياسية على توزيع الحقائب الوزارية، أشاعت - هذه التصريحات - مناخاً من التفاؤل، على أمل أن تسارع الأحزاب والمكوّنات السياسية بتسمية من سيشغل هذه الحقائب وذلك حتى يصار إلى الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.
ربما تظهر هذه الأسطر وقد تم الإعلان عن ذلك؛ باعتبار أنه لم يعد سبباً للتأخير عن إعلان هذه التشكيلة وفقاً لمعايير النزاهة والخبرة، وهو أمرٌ أدركته المكوّنات بالتوافق على أن تقدّم ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزارية تخصّها وبحيث يختار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أحدها وفقاً لتلك المعايير.
ما يهم الآن ووفقاً للحاجات الوطنية والموضوعية أن تتحمّل هذه الحكومة المسؤولية الملحّة والمناطة بها بكل جدارة خاصة والوطن يمر بظرف استثنائي؛ وبالتالي إمكانية النجاح في إخراج التجربة من مخاطر الرهانات الخاسرة، وهي - بالقطع - مسؤولية تضامنية تقتضي من كافة المكوّنات التعامل مع خاصية واستثنائية المرحلة بروح وطنية متحرّرة من حسابات الماضي أو إشكالية المحاصصة التي طبعت أداء الحكومات السابقة.
إن الأمر الجديد الذي يطرح هذه الحالة من التوقف أمام هذا التعاطي الإيجابي مع القضايا الوطنية الملحّة تخصيص حقائب مهمّة ولأول مرة لكل من الحراك الجنوبي السلمي وجماعة «أنصار الله» بواقع ست حقائب لكل منهما؛ فيما منح اللقاء المشترك وشركاؤه والمؤتمر الشعبي وحلفاؤه 18 حقيبة مناصفة بينهما، واحتفظ رئيس الجمهورية بالحقائب السيادية الأربع، وهي تسوية مُرضية – في تقديري الشخصي – لكل الأطراف المشاركة في هذه الحكومة.
ومن الموضوعي الإشادة بالموقف الإيجابي الذي عبّرت عنه تلك المكوّنات السياسية في تعاطيها مع هذا الاستحقاق وبخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به اليمن.
وتبقى الإشارة هنا إلى أهمية أن تحظى الحكومة بدعم واصطفاف داخلي يعكس الجدية في تخطّي الصعوبات والتحديات القائمة، فضلاً عن ضرورة التعاطي الإيجابي والسريع من قبل المانحين لتلبية اشتراطات السلام والتنمية باعتبارهما استحقاقاً يتطلّع إليه بكل شغف أبناء اليمن والمجتمع الدولي على حد سواء.