• التوقيع على اتفاق للتقريب بين المكوّنات السياسية، التوقيع على وثيقة تفاهم وشراكة بين المكوّنات السياسية، لقاءات ماراثونية بين القوى السياسية تُسفر عن الاتفاق فيما بينها على تجاوز الخلافات والصراعات السياسية، هذه مجرد عينة من العناوين التي دائماً ما نسمعها ونقرأها في وسائل الإعلام. 

• القاسم المشترك بينها ليس أن هدفها تحقيق الوفاق والتوافق الوطني والحرص على مصلحة البلد، بل القاسم المشترك الذي يتكرّر دائماً هو أنه ما إن تنفض مرسيم التوقيع على هذا الاتفاق أو تلك الوثيقة حتى تعود القوى السياسية إلى حلبة الصراع السياسي والتفنُّن في المكايدات والمناكفات السياسية، ولا ندري لماذا توقّع أصلاً اتفاقات وهي لا تنوي الالتزام بها أو حتى احترامها على الأقل ولو لبضعة أيام قبل أن تعود لما اعتادت عليه من صراع وعراك..؟!. 

• هذه هي مشكلتنا الدائمة عدم التنفيذ والتطبيق؛ حيث نجيد توقيع الاتفاقات لكننا لا نجيد تنفيذها وترجمتها على الواقع العملي، لذا تظل أغلبها مجرد حبر على ورق، وينطبق نفس الأمر على القوانين والقرارات، فهناك سيل من القرارات والقوانين التي تتخذها الجهات المعنية «الوزارات والمؤسسات» وغيرها بشكل شبه يومي، لكن ما يُطبّق منها على أرض الواقع ليس إلا النزر اليسير، بينما أغلبها لا تجد طريقها إلى التطبيق، والخلل ليس في القرارات التي تُتخذ؛ بل في من يوكل إليهم تطبيق هذه القرارات ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع العملي. 

• القرار الذي تم اتخاذه مؤخّراً بشأن تسعيرة أجور النقل الداخلي «الحضري» في مديريات مدينة تعز وكذلك للخطوط الطويلة؛ فقد تضمّن القرار إعادة تعرفة النقل الداخلي والخطوط الطويلة إلى ما كانت عليه قبل تحرير أسعار المشتقات النفطية، فحدّد أجور النقل الداخلي بـ «50» ريالاً، مع زيادة بين (100 ـ 200) ريال على أجور النقل في الخطوط الطويلة من وإلى محافظة تعز. 

• لكن هذا القرار لايزال ـ للأسف ـ مجرد حبر على ورق ولا أثر له على أرض الواقع، حيث إن أغلب سائقي باصات النقل الداخلي ـ إلا من رحم ربّي ـ لا يقبلون سوى «60» ريالاً للمشوار الواحد، بل إن بعضهم لايزال يعيش ما قبل تعديل أسعار المشتقات النفطية، حيث يصرّون على تسعيرة الـ «70» ريالاً للمشوار الواحد. 

• في كل أنحاء العالم تحافظ القوانين والقرارات ـ مهما بلغ بها العمر ـ على قوّتها وهيبتها وإلزاميتها مالم تصدر غيرها؛ تلغيها أو تطوّرها، بينما في بلادنا نجد أنها لا تصمد طويلاً؛ فبعضها ينتهي مفعولها بمجرد إصدارها، والبعض الآخر تُطبق لفترة قصيرة الأجل ولا تستمر سوى بضعة أيام أو أسابيع «على أقصى تقدير» حتى تصاب بالضعف والوهن نتيجة التراخي في تطبيقها ولا تلبث أن تموت وتنتهي لتعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً وكأن هذه القوانين والقرارات لم تتخذ أصلاً. 

تجاوب «شرطة سير» تعز 

• نشكر العقيد ركن محمد علي العمراني، مدير شرطة السير في تعز على تجاوبه مع ما كتبناه الأسبوع الماضي في هذا الحيز، عن الازدحام المروري الذي تعانيه مدينة تعز، وهو ما يعكس فعلاً مدى إحساس مدير شرطة السير في المحافظة بمسؤولياته الوطنية وحرصه على قيام إدارته بمهامها والاستفادة من أية ملاحظات لتجويد عمل شرطة السير. 

• إن ما نريد توضيحه هنا هو أننا لم نضع كامل المسؤولية فيما هو حاصل من ازدحام على عاتق إدارة شرطة السير وأفرادها، لأن هناك جملة من العوامل التي أوصلت شوارع تعز المدينة إلى هذا الوضع الفوضوي الذي تعيشه، لكننا أردنا التنبيه إلى دور رجال شرطة السير المهم والمؤثّر والجوهري في تنظيم حركة السير في شوارع المدينة متى ما أدوا عملهم بجدية أكبر. 

• نعرف جيداً المشاكل التي تعانيها إدارة شرطة السير في المحافظة وتقف عائقاً أمام قيامها بدورها ومهامها، ومنها كما قال العقيد العمراني: «شُحّة الإمكانات وغياب العوامل المساعدة لأداء شرطة رجال السير” وهو ما يتطلّب من الجهات ذات العلاقة التعاون مع شرطة السير في المحافظة حتى تتمكّن من القيام بعملها على الوجه الأفضل وإظهار المدينة بصورة جمالية وحضارية، وهو الهدف والغاية التي يجب أن يسعى إليها الجميع. 

k.aboahmed@gmail.com