تتزايد معاناة اليمنيين يوماً إثر آخر جراء استمرار الحرب التي تتواصل بوتيرة خطيرة وعلى مختلف الصعد، الأمر الذي يرتّب أعباء إضافية تتهدّد حاضر ومستقبل اليمن. 

هذه الحقيقة المحزنة باتت واقعاً معاشاً لم يعد بحاجة إلى كثير شرح، بالنظر إلى إزهاق أرواح اليمنيين وتدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية على رؤوس ساكنيها، فضلاً عن إهدار طاقات وإمكانات الوطن في حرب عبثية أسهمت فيه قوى الداخل والخارج في هذا القدر أو ذاك. 

وفي الحقيقة يخطئ من يظن أن مسؤولية تفجير الأوضاع في اليمن تقتصر على طرف بعينه، بل إن المسؤولية - في واقع الأمر - تتحمّلها تلك القوى الداخلية التي سدّت منافذ الحوار والجنوح إلى السلم والشراكة وفضّلت - عوضاً عن ذلك - الاحتكام إلى قوّة السلاح. 

ولا شك أن هذا الاستنتاج على المسؤولية التي تتحمّلها قوى الداخل ينسحب أيضاً على دول الجوار الجغرافي والإقليم والأسرة الدولية التي أسهمت بقدر أو بآخر في هذه النتائج السلبية، سواءً في التقصير بتأمين مناخات التسوية السياسية والبدء في اتخاذ خطوات عملية تساعد في انسيابية التمويلات بدعم ما تبقّى من الفترة الانتقالية وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 

ومما يضاعف مترتبات هذه الحرب التدخّل المباشر لبعض دول الجوار والإقليم من خلال تمويل حلفاء الداخل بالمال والسلاح في إطار الصراع المذهبي ومحاولة الهيمنة على القرار في هذه المنطقة الجيوستراتيجية من العالم. 

ولما كانت معاناة اليمنيين تتزايد بصورة خطيرة وتلقي بتبعاتها السلبية على أمن واستقرار الوطن والمواطن؛ فإن الضرورة تقتضي إعادة مراجعة كافة الأطراف الداخلية والخارجية لحساباته وتقديراتها تجاه ما يجري على الساحة الوطنية؛ وذلك بالنظر إلى خطورة اتساع رقعة الحرب في هذا البلد التي ستنسحب تلقائياً على أمن واستقرار دول المنطقة والملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر. 

لقد حان الوقت لأن تلتقي أطراف الأزمة والحرب في الداخل والخارج على طاولة حوار لوضع مشاريع للحل والتسوية ، عوضاً عن التباري في إطلاق التصريحات؛ بينما لاتزال الطائرات الحربية تقذف بحممها فوق رؤوس الأبرياء وفوهات البنادق على الأرض – هي الأخرى – تحصد أرواح الأبرياء..!!.