بالنظر إلى القضايا التي وضعت على طاولة الحوار الوطني يمكن القول إنه لم يتعثر كثيراً، وربما جاز التأكيد أن فترة الستة شهور ما كانت تكفي للمناقشة علاوة على أن يتوصل المتحاورون إلى معالجات واتفاقات نهائية وواضحة بشأنها. 

كانت القضايا كثيرة العدد، كبيرة الحجم وشديدة التعقيد، ولكن هكذا قدّر واضعو المبادرة الخليجية واعتقدوا بإمكانية العبور بالبلاد من منحنيات الأزمة إلى منفسح الحلول في مدة سنتين ربعها يستغرقها الحوار الوطني، ومعهم وافق فرقاء العمل السياسي ووقعوا على المبادرة. وليس مهماً الآن إعادة قراءة النوايا للوقف على الحد بين قوى سياسية وافقت بنوايا مخلصة وأخرى أرادت أن تسترد أنفاسها كي تتأهب لجولات أخرى في صراع يتستر خلف الحوار وتحت رايته. 

المهم في الأمر أنهم جميعاً وافقوا ووضعوا توقيعاتهم ودخلت اليمن الفترة الانتقالية شُكلت في بدايتها ما أطلق عليها حكومة وفاق وطني وانتخب رئيس للجمهورية جديد، تبعت ذلك خطوات وإجراءات في سياق تنفيذ المبادرة بينها بل أهمها بلا جدال الحوار الوطني وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن. 

لقد ثار سؤال في بداية الفترة الانتقالية حول هاتين القضيتين على وجه التحديد أيهما تسبق. بدا أن لكل خيار وجاهته وخطورته، فإذا لزم الترتيب فالحوار لابد وأن يتقدم ،لأن السياسة يجب أن تسبق السلاح، فبواسطة الحوار يتم تحديد أسس بناء الدولة ونظامها السياسي والوظائف الطبيعية لمؤسساتها بما فيها الجيش والشرطة. 

لكن بدا من الناحية الأخرى أنه يتعين نزع الصواعق التي تهدد بانفجار الأوضاع وتبديد مخاوف القوى السياسية المدنية من أنها قد تخوض الحوار تحت تهديد السلاح، حيث ستجلس قوى أخرى على مائدة الحوار تمسك الأوراق بيد وتمسك البندقية باليد الأخرى، غير أن الأطراف كلها تجاوزت الحديث في هذه المسألة واعتبرت الأمر أبعد من أن يكون بمثابة حصان يقود وعربة تعيق وأن من الممكن المضي في الأمرين معاً. 

وكذلك سارت الأمور في ظاهرها لكنها في الحقيقة والجوهر اتخذت منحى آخر لا يوفر ظروفاً مناسبة لإنجاح الحوار بسهولة، فالخطوات التي تمت لإعادة هيكلة جهاز الشرطة اسفرت عن تمكين حزب الإصلاح والقوى الإسلامية الرديفة له من إحكام السيطرة على القوى الأمنية، وتبدت الآثار المدمرة لذلك في زيادة معدلات الجريمة وظهور أنواع جديدة منها وتسهيل تحركات الجماعات الإرهابية وحصولها على السلاح والتمويل. 

وفي إعادة هيكلة الجيش تمخضت العملية كلها عن إقصاء قائد الحرس الجمهوري نجل الرئيس السابق كما أقصي أبناء عمومته من المواقع القيادية في المؤسسات الأمنية، بينما رفّع قائد الفرقة الأولى مدرع إلى مستشار للرئيس لشئون الدفاع والأمن بما زاد من قوة تأثيره على القرار العسكري، وسوى ذلك أحدثت تغييرات في مسميات القوى العسكرية وإعادة نشر البعض منها وتبادل المواقع بينها وإجراء تنقلات بين القادة وأركان الحرب مع بقاء الولاءات القديمة لمركزي النظام السابق المنقسم على نفسه. 

هكذا لم تتغير أشياء كثيرة إلا فيما يعتقد أن كفة علي محسن الأحمر رجحت قليلاً على كفة علي عبدالله صالح. ولقد بلغ الصلف مبلغه في تجاهل القرار بتحويل مقر الفرقة إلى حديقة عامة . 

في المضمار الآخر تكشفت حكومة الوفاق الوطني عن هيئة يديرها حميد الأحمر يساعده علي محسن وقيادة الإصلاح وهم جميعاً أصحاب شركات ومصالح ومنافع وذوو شهوة للمال لا تقل عن شهوة سابقيهم مع عجلة تسوق أدواتهم إلى التهام وابتلاع ما يفوق طاقتهم على الهضم، لأن وجودهم مقيد بزمان ومحكوم بمدة. 

وفوق الفساد العظيم هناك الجهل المخيف، دلالته الفاضحة البيان المالي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فقد جاء خليطاً من أرقام الموازنة المالية للسنة الحالية 2014 مع أرقام موازنة سنة سابقة ،فتبين منه أنهم لا يجيدون جمع الأرقام فضلاً عن إعداد موازنة عامة وظهرت فضيلة من سبقهم أن معرفتهم بالحساب تشفع لهم الجهالة بعلم الاقتصاد. 

تجلى فشل الحكومة الاقتصادي في لجوئها إلى السحب من أرصدة المؤسسات والهيئات الاقتصادية المستقلة، وإذا كان القائمون على هيئة الطيران المدني قد رفعوا أصواتهم بالاحتجاج ،فإن نهب المؤسسات والشركات النفطية جرى بصمت وموافقة المسئولين عنها، والخشية أن يصحوا المتقاعدون على عجز مؤسسة وهيئة التأمينات عن دفع معاشاتهم الشهرية. ولولا وطنية وكفاءة محافظ البنك لانهار سعر صرف العملة إلى مستويات سريعة، ذلك أنه رفض طلب الحكومة طبع البنكنوت على المكشوف، أي بما لا يتوازن مع القدرة الاقتصادية للدولة. 

وليس بعيداً عن أعين الناس الأزمات المتكررة للوقود وتراجع خدمات الكهرباء والنقل والصحة والتعليم وارتفاع مستوى التضخم ومعدلات البطالة ..وغيرها من الظواهر والمؤشرات الدالة على عجز الحكومة المريع وفشلها الذريع. 

في هذه الأجواء العبثية يجري الحوار الوطني، ولقد بدأ وئيداً ثم زودته الحركة الذاتية بقوة دفع جعلته يسير بمعدل سرعة معقول حتى اصطدم في مراحله النهائية بعقبات أبطأت من سرعته، والواضح أن الرئيس السابق وحزبه يقاوم في اللحظات الأخيرة من أجل إفشال الحوار. وأعتقد أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يستطيع ترويض الأطراف للوصول بالحوار إلى نهايته، لكن المشكلة ستنشأ عند الانتقال لوضع مخرجات الحوار موضع التنفيذ، ذلك أن الحقائق على الأرض مزعجة، فليست هناك مراكز محصورة للقوة يمكن إحداث وفاق بينها للتنفيذ. 

إن القوة في البلاد لا تتركز الآن في يدي رئيس الجمهورية وهو عنوان الدولة ورمز شرعيتها، وليست القوة في الجيش ولا في الحكومة أو البرلمان أو فيها جميعاً،كما أنها لا تتجمع في أيدي الأحزاب الممثلة بالحوار، وإن كان اجتماعها على كلمة واحدة من الأمور العسيرة، لأن بينها من يبطئ ويضمر أكثر مما يعلن ويفصح.. القوة مبعثرة في الجيش ومذرذرة في الشرطة وموزعة بين القبائل والعشائر وقطاع الطرق وأساطين النهب ،حيث محاولة الامساك بها لا تمنع فرارها بين الأصابع. 

إنه حوار بين الشوك ووفاق تتبعه أشواك.