في الافتتاحية التي صدر بها الأخ محمد سالم باسندوة، رئيس مجلس الوزراء العدد الأول من إحدى المجـلات المعنيـة بقضـايا الاستثمـار أكد تلازم وارتباط مساري الاقتصــاد والاستقـرار السياسي والأمني.. وهي بـدهية لا تحتــاج إلى كثير وقت للاستـدلال عليها، غير أن ثمة حقيقة أشار إليها الأخ رئيس الوزراء تتمثل في ضرورة العمل الوطني الجاد والمثابر لإنجاز مسار هذه التسوية والتي ستلقي بظلالها – دون شك – على مناخات تفعيل بيئة الاستثمار ودن أن ننسى أهمية تضافر النخبة الحاكمة مع باقي نخب المجتمع في وضع مشروع متكامل للبناء الاقتصادي والاجتماعي الشامل.. وفي مقدمة ذلك ضرورة انتقال هذه النخب إلى تنفيذ ما تبقى من المرحلة الانتقاليـة. 

ولأن الشيء بالشيء يذكـر، فقد هالني التقرير الذي قدمه الأخ أحمد عبدالله دارس، وزير النـفط والثروات المعـدنيـة إلى مجلـس النـواب مـؤخراً حـول الآثــار السلبيـة التي تركتها أعمال التخريب والفوضى التي يتعرض لها قطاع النفط والغـاز، حيث يشير وزير النفط إلى تراجع عائدات هذا القطاع خلال العام المنصرم إلى أكـثر من ستمائة مليون دولار عن العام 2012م ، متزامناً ذلك مع تراجع حجم الاستثمارات الوطنية والخارجية جراء تدهور الأوضاع الأمنية في عديد من المناطق. 

وفي هذا الإطار لم ينس الأ خ وزير النفط الاستفاضة في شرح تلك التحديات التي طالت استقرار وتنمية هذا القطاع، وذلك من خلال التصرفات والأعمال التخريبية التي أثرت بشكل مباشر على تنمية الإيرادات، فضلاً عن الشعور المتزايد بتخوف وتراجع هذه الاستثمارات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني . 

والحال كذلك ، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي سرعة خروج المتحاورين بنتائج مثمرة تنعكس على إعادة ترتيب البيت اليمني من الداخل ..وتنحو كذلك في اتجـاه تحسين بيئة الاستثمار ومعالجة كل الأسباب الطاردة لهذه البيئة .. ولعل هذا الأمر لا يختلف عليه أحد وتحديداً المستثمرين الذين يــؤكدون على تلازمية هذه المسارات، حيث يطالب رجل الأعمال المعروف ــ عضو جمعية الصناعيين اليمنيين الحاج يوسف عبد الودود بسرعة وضع المعالجات الناجعـة لانتشــال الواقع المتردي راهناً.. وبالتالي العمل على تعزيز التوافق داخل مكونات المجتمع والانتقال إلى مرحلة جديدة تلبي طموحات اليمنيين من خلال تحويل مخرجات الحوار إلى حقائق معاشة على أرض الواقع.. ومنها على وجه الخصوص تلك المخرجات ذات الصلة بالمسألة الاقتصادية التي لا يمكن أن تستقيم ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة والعمل على تشخيص أسباب وطبيعة هذه التحديات بما يتطلب ذلك من إصلاحات جوهرية في أداء وهيكلية هذين القطاعين على حد سواء، إذ بدون تلازم رافعتي الاستقرار والتنمية، سيبقى حال اليمن كالطائر الذي لا يمكنه التحليق بجناح واحد.