سجّل في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عمليات استهداف أبناء القوات المسلحة والأمن في أكثر من منطقة، وتحديداً في حضرموت التي جرى فيها خلال الأسبوع المنصرم اغتيال نحو 20 ضابطاً وجندياً كانوا عائدين لتناول غدائهم إثر تأديتهم صلاة الجمعة في أحد مساجد شبام.

وقبل هذه الجريمة النكراء، كانت عصابات الإرهاب قد اغتالت العشرات وعلى مختلف الرتب والمستويات من أبناء هذه المؤسسة الوطنية ومازال مسلسل الاغتيال والارهاب مستمراً ، الأمر الذي يتطلب العمل في اتجاهين: الأول يقضي بضرورة أخـذ الحيطة والحذر واليقظة، بينما يتطلب الأمر الآخر ملاحقة هذه العصابات والقبض عليها قبل إحالة أعضائها إلى القضاء.

ومن يستعرض قائمة الشهداء منذ نشوء الأزمة السياسية عام 2011م ممن طالتهم يد الغدر والإرهاب وعلى امتداد خارطة الوطن اليمني وإلى اليوم سوف يلحظ أن ثمة مخططاً لا يستهدف فقط أبناء القوات المسلحة والأمن وإنما يطال كذلك رموزاً سياسيةً وذلك في محاولات يائسة لإرباك التسوية التاريخية بين أبناء الوطن لتحقيق مصالح ضيقة أو لتمرير مخططات لا يدري منفذوها أبعادها ودلالاتها الآنية والمستقبلية.

ومع الإدراك الواعي بأن مثل تلك المخططات لن تؤثر مطلقاً على أداء هـذه المؤسسة الوطنية أو على عرقلة التسوية السياسية ، إلاَّ أن الضرورة تقتضي التنبيه إلى أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة مثل هذه التحديات التي تتزايد كلما اقترب اليمنيون من إنجاز مشروعهم الحضاري في بناء الدولة المدنية الحديثة.

ومن الطبيعي أن يزداد التأكيد على أهمية هذا الاصطفاف تجاه عصابات الإرهاب وإفشال مؤامراتهم التدميرية، خاصة مع تزايد هذه العمليات الإجرامية والتي لم تقتصر رقعتها الجغرافية على محافظة بعينها، وإنما امتدت لتشمل عديد المحافظات ومنها البيضاء، حيث تتوالى جرائم هذه العصابات الإرهابية ضد أبناء القوات المسلحة والأمن هناك، فضلاً عن الاغتيال السياسي الذي تشهده بين وقت وآخر أمانة العاصمة وعدد غير قليل من المحافظات التي تنتشر فيها أعمال الفوضى وجرائم الاغتيال واستهداف المنشآت الوطنية الاستراتيجية كالنفط والغاز .. وهو ما يستدعي في المقابل وضع الخطط الكفيلة لتأمين حياة المواطن الاعتيادية وتوجيه ضربات موجعة تطال منفذي هذه الجرائم وإحباط مخططاتهم قبل وقوعها.. ووضع خطط أمنية محكمة لحراسة هذه المنشآت وتأمين خطوط إمدادات هذه المواد من مواقع الإنتاج إلى موانئ التصدير ودون كلفة إضافية على هذه المشتقات والتي كلفت الخزينة العامة أموالاً باهظة، خاصة وأن التقارير تشير إلى هبوط هذه الإيرادات في العام المنصرم بنسبة توازي النصف عن العام 2012 م والمقدرة بمليارات الدولارات، لذلك فإن الحاجة ماسة لمزيد من الاصطفاف الوطني لمجابهة مثل هذه الظواهر أينما وُجدت وفي أي وقت ظهرت.