من المتفق عليه بشكل عام أن تكون هناك خصوصية لمدينتي صنعاء وعدن في إطار الدولة الاتحادية، بحيث لا تتبع هاتان المدينتان الإقليم الذي تتواجدان فيه بل تتبع الدولة الاتحادية، أو في إطار وضع خاص داخل الإقليم وهو ما يطلق عليها في بعض الدساتير مدناً أو مقاطعات ذات امتيازات خاصة في وضع يعطي المدينتين صلاحيات لامركزية عالية. 

أهمية هذا الطرح الآن كبير، لأن هناك تخوفاً شعبياً بأن الإقليمين اللذين ستكون هاتان المدينتان جغرافياً موجودتين فيهما سوف يؤثران على المدينتين من الناحية السياسية و مرونة القوانين والتشريعات التي يمكن تطبيقها بسهولة في المدن وقد يتأخر تطبيقها في الريف المحيط بهما. 

بالنسبة لصنعاء كعاصمة، فإن لها أهمية سياسية كبيرة لأن فيها مقر المطار الرئيسي، السفارات وكذلك الحكومة والبرلمان الاتحاديان. كذلك هناك موارد كبيرة تأتي من الجمارك والضرائب في هذه المدينة. أيضاً كمركز خدمي وسياحي كبير فيها موارد متميزة. 

إن فكرة صنعاء كعاصمة إقليمية لن يتيح لها إدارة هذه الموارد أو سن تشريعات متقدمة ما لم يكن مجلسها البلدي منتخباً مع وجود أمين لعاصمة يستطيعون إدارتها بكفاءة. 

أما بالنسبة لعدن فهي ثروة عظيمة يمكن استثمارها اقتصادياً بشكل يمكن أن يغطي اليمن بأكملها إذا ما كانت هناك رؤية وإدارة جيدتين. 

مثلاً يوجد في عدن ثلاث مؤسسات إيرادية رئيسية وهي الميناء، المنطقة الحرة والمصافي. أيضاً يمكن استثمار مطار عدن وتحويله إلى مطار دولي بمعنى الكلمة، كذلك لا ننسى أن عدن مدينة تاريخية وفيها معالم سياحية كان يجب أن تدخل ضمن قائمة اليونسكو للمدن التاريخية. 

هناك تخوف في الشارع اليمني من المؤثرات السياسية لمحيط هاتين المدينتين والتحكم بهما من قبل القوى السياسية والاجتماعية المتنفذة في إقليمهما دون اعتبار لخصوصية هذه المدن حصرياً. هذا التخوف مبرر، لأن البرلمان الإقليمي يتشكل عبر الانتخابات وفقاً للتوازنات السياسية في ذلك الإقليم. وهذا سليم من ناحية ديمقراطية، لأن التنافس في الساحة الانتخابية أمر مشروع بل ومطلوب من أجل التداول السلمي للسلطة.. بالنسبة لمدينة عدن فتاريخها المعروف كميناء بحري ووجود المنطقة الحرة فيها بهذا الموقع و بقاؤها ضمن نفس الاقليم كمدينة عادية أو كعاصمة للاقليم سيعيقها من أي فرص للعب دور محوري في الاقتصاد اليمني ككل وهو سيعود بالنفع على الاقليـم والدولة الاتحادية ككل. 

لذا من غير المنصف أن يكون الإقليم بأكمله هو المتحكم بالتوجيه السياسي و التنموي للمدينة بما تحتويه من تنوع اجتماعي وجغرافي، وهو ما يقودنا إلى أهمية أن يكون لهذه المدينة مجلس منتخب يستطيع سن التشريعات اللازمة لإدارة مدينة من المقدر لها أن تكون عالمية فيها الإقليم الذي تنتمي إليه جغرافياً، ولذا كان لابد من وجود وضع استثنائي لها. 

الخطة الآن أن تتحول عدن إلى عاصمة اقتصادية حقيقية، وتتحول صنعاء إلى عاصمة اتحادية سياسية نوعية في خدماتها التعليمية والمؤسسات التي ترتبط بالسلطات السيادية. معنى ذلك أن تكون لها رؤية اقتصادية معتمدة على الموارد والمميزات التي فيها. على سبيل المثال بسبب شحة المياه لانبني فيها صناعات تعتمد على المياه.. يستحق اليمن أن نؤمن به لأنه بلد فيه الكثير من الموارد والثروات أهمها الإنسان الذي إن بنيناه نستطيع أن نعيد اليمن السعيدة ونسمو مجدداً.