منـذ أيـام تابعت حديث مدير أمن محافظة شبوة عن دور سلطاته والجهات المختصة في إيقاف الاقتتال الدامي بين قبيلتين متجاورتين تتبعان محافظتي مآرب وشبوة.. وهي الحرب التي تجاوزت عقدها الأول وخلّفت قرابة 20 قتيلاً وعشرات الجرحى، حيث استفزني رد هذا المسؤول وهو يشير إلى ثمة وساطات متواصلة لإيقاف هذا الاقتتال الذي يُستخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وما ينطبق على هذه الحالة، كذلك ينطبق على عديد من بؤر الاقتتال في أنحاء كثيرة من اليمن جرّاء الثأرات والتعصّبات القبلية ودون أن تتمكن الأجهزة الحكومية من محاولة التدخّل لإيقاف مثل هذه الحروب التي تلحق أفدح الضرر بالاستقرار داخل هذه المجتمعات المحلية.
وبالمناسبة، أستعيد هنا ما كنت قد تناولته في هذا الحيّز عن اقتصار دور الدولة في إخماد هذه البؤر وحروب الثأرات على مجرد التوسط، إذ حدث ذلك في أكثر من منطقة ومحافظة، حيث اقتصر هذا الدور على مجرد تقديم التحكيم الذي لم يُسفر عن أية نتائج إيجابية للحد من تلك النزاعات.. وهو الأمر الذي أدى بعديد هذه الحالات إلى اتساع نطاقها وعلى النحو الذي يتعذّر معـه وضع حلول ناجعة لها.
وإزاء هـذه المعضلة، تبرز المخاوف من أن يؤثر ذلك على كيان الدولة ويستأصل كينونتها ويقلّص من وظيفتها في أن تكون الضامن للأمن والاستقرار الاجتماعي ومرجعية قانونية عند الخصومة بين الأطراف المتقاتلة لأسباب – في أكثرها – غير موضوعية.
وتجاه ذلك، لا بد من أن تضطلع سلطات الدولة بمسؤولياتها في اعتماد أساليب رادعة ضد أيٍّ من تلك الاختلالات وتعزيز دور السلطة المركزية حتى لا تجد نفسها في لحظة من اللحظات مجرد ترس ضمن آلية تحتكم إلى مرجعيات عصبوية وقبلية ولا صله لها بدورها في رعاية السلام الاجتماعي .. وعندها لا معنى لكيان الدولة!