أكثر من أربعين يوماً مضت على توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية من قبل القوى السياسة الممثّلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما فيها جماعة «أنصار الله» برعاية الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية وحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وممثّله إلى اليمن جمال بن عمر والذي يجب على كافة الأطراف الموقّعة عليه الالتزام الكامل بتنفيذ مضامينه نصّاً وروحاً دون التفاف عليها أو افتعال قضايا ومشكلات جديدة بهدف عرقلة التنفيذ كما حدث مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حيث ينتظر أبناء الشعب اليمني في داخل الوطن وخارجه الإعلان عن تشكيلة حكومة الشراكة الوطنية التي كلّف بتشكيلها خالد محفوظ بحاح في الثالث عشر من أكتوبر المنصرم، ورغم التوافق الذي تم بين المكوّنات السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية «9 حقائب للمؤتمرالشعبي العام وحلفائه - 9حقائب لتكتل اللقاء المشترك وشركائه- 6 حقائب لأنصار الله -6 حقائب للحراك الجنوبي السلمي» كما صرّح بذلك رئيس الحكومة المكلّف بتشكيلها إلا أنه وللأسف لم يتم تشكيل الحكومة بسبب عدم قيام الأحزاب بتسمية مرشحيها لتولّي الحقائب الوزارية التي تم التوافق عليها وظل كل طرف يتهم الطرف الآخر أنه المعرقل لتشكيل الحكومة. 

من خلال الاتهامات المتبادلة بين الأطراف السياسية يتضح مدى الخلاف القائم حول الكيفية التي يتم بها تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، فكل طرف يريد تشكيلها بحسب مفهومه وفقاً لما تقتضيه مصالحه الحزبية وليس المصلحة الوطنية العليا التي يدّعي الجميع حرصهم في تغليبها على دونها من المصالح الحزبية والشخصية. 

أداء حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة تسبّب بأزمة ثقة بين الأطراف المتقاسمة لحقائبها تطورت إلى أزمة سياسية حتى تمّت إقالتها لتبرز أزمة جديدة حول المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية ولكنه تم تجاوزها بالاتفاق على تكليف المهندس خالد بحاح بتشكيلها. 

يجب أن تدرك جميع القوى السياسية المتصارعة أن الوطن أكبر من الأحزاب والأشخاص؛ ولذلك يتوجّب عليهم التضحية بالمصالح الحزبية الضيّقة والمصالح الشخصية الآنية من أجل المصلحة العليا للوطن والشعب، فهل هم فاعلون، أم أنهم سيظلّون في غيّهم سادرين، فيضيع الوطن ويضيعون معه ـ لا سمح الله..؟!.