أعرف – كغيري – أن العقوبات التي تتخذها الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى ضد الأفراد والمؤسسات لا تحقق نتائجها المرجوة في أغلب الحالات؛ غير أن بعض تلك العقوبات ترتب أعباء سلبية على مواطني تلك الدول والكيانات بالنظر إلى توسيع شقّة الاختلاف وزيادة سعة الاحتقان فضلاً عن انعكاسات تصفية الحسابات بين القوى المختلفة داخل هذه الأوطان. 

إن من يلقي نظرة عابرة إلى سيل العقوبات التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي ضد عديد الأشخاص الذين يعرضون السلم والاستقرار في بلدانهم للخطر؛ لن تتجسّد عملياً ولم نرهم يتأثرون بتلك العقوبات أو نرى بعضهم يقبع خلف قضبان الشرعية الدولية وذلك بالنظر إلى عدم فاعلية هذه العقوبات. 

ولنا في هذا الصدد دروس بالغة وكثيرة على عـدم فاعلية هذه القرارات ذات الصلة بالحصار والعقوبات ضد الأوطان والأفراد ابتداء بالعراق وانتهاء بالصومال، حيث طالت تلك القرارات عديد الأقطار وأصابتها بانتكاسة في أوضاعها الاقتصادية والمعيشية والأمنية، بينما لم يتأثر القادة الذين طالتهم تلك العقوبات بأي شيء يُذكر؛ لانزال نرى بعضهم يتجوّل بطائراته حيث شاء غير آبه بملاحقة محكمة الجنايات الدولية، بل إننا نرى بعضهم الآخر يسرح ويمرح في مطارات العالم تحت سمع وبصر “الإنتربول” الدولي..!!. 

وأجدني في هذا السياق ملزماً بالتوقف عند معاناة اليمنيين وتعريض تجربة التحوُّل السياسي لمأزق حقيقي جرّاء إمكانية تداعيات العقوبات التي فرضت على بعض قيادات العمل السياسي على الساحة الوطنية باعتبار أن ذلك سيؤثر – دون شك – على مجمل العملية السياسية، بل سيضاعف من معاناة المواطنين جراء تعقيدات الاحتقان السياسي واستفحال الاشتباك بين الأطراف المعنية، خاصة أن هذه العقوبات تأتي في ظرف أحوج ما يكون فيه اليمنيون إلى تحقيق الحد الأدنى من المصالحة والوفاق والشراكة حتى يتم استكمال إنجاز ما تبقّى من الفترة الانتقالية دون كلفة تُذكر. 

وفي هذا الصدد أتساءل بمرارة عما إذا كانت قرارات العقوبات الأممية ضد بعض الشخصيات اليمنية سوف تُؤتي ثمارها إيجابياً على صعيد التسريع بإنجاز عملية التحوُّل السياسي، أم أن هذه العقوبات ستصب في مجرى إذكاء نار الفُرقة والشتات بين الأطراف المعنية وبالتالي عرقلة العملية السياسية برمتها..؟!. 

تساؤلات متروكة لليمنيين، وتحديداً نُخبهم السياسية عسى أن يفكروا ملياً بالمخاطر التي ترتبها هذه العقوبات سواء كانت تتفق مع قناعاتنا أم لا.