من المجدي كثيراً الوقوف على المعنى الاصطلاحي لمفهوم الدولة الاتحادية التي تتسمّى في الآداب العالمية بالفيدرالية، حتى يتسنّى لنا معرفة أهمية مثل هذه الدولة في ظل تحديات العصر، فالدولة الاتحادية وإن بدت قائمة على فلسفة واحدة، إلا أنها ليست واحدة في تفاصيلها، فالاتحاد الأميركي ليس كالاتحاد الروسي، والاتحاد الإيطالي ليس كالسويسري؛ غير أن الجامع المشترك الأعلى في الدول الاتحادية يتمثّل في كونها دولاً مُركّبة تتّسق مع معطيات العصر وتعقيداته، وتفسح المجال للنمو الأُفقي الشامل، وتجعل المواطنة رمزاً للهوية المقرونة بالمشاركة الحقيقية، وتخلُ بالمراتبية التاريخية الموروثة من الأنظمة الإقطاعية وشبه الإقطاعية، وتجعل الذمة المالية والادارية مقرونة بالوظيفة العامة المحكومة بالنظام والقانون، وتُساعد على انتشار الشفافية والمنافسة بين الأقاليم المكوّنة لتلك الدولة. 

بهذا المعنى تسمح الدولة الاتحادية في تمتين اللُّحمة الوطنية؛ لأنها ببساطة شديدة تقرأ الوحدة من خلال التنوُّع، وتعتبرهما وجهين لعملة واحدة، وعند هذا المربع السحري البهيج يستشعر الجميع أهمية المواطنة والمشاركة في صنع المستقبل. 

النقيض للدولة الاتحادية هو ما نراه ماثلاً في كل العالم العربي ما عدا الإمارات العربية المتحدة التي أخذت بآلية الدولة الاتحادية اللا مركزية، وسمحت بنماء الأفضليات، وكانت ومازالت علامة فارقة في النجاح، الاستثناء عربياً. 

قد يعتقد البعض أن النفط والغاز هو سر تميُّز الإمارات، لكن الحقيقة ليست كذلك، فالإمارات ليست أغنى نفطياً من عديد الدول العربية المقيمة في الاحتقانات والبؤس الحياتي، لكنها غنية بنظام الدولة الاتحادية المُركّبة المتناسبة مع مقتضيات العصر والتطور. 

 اليمن بحاجة عاجلة وفورية إلى الانتقال نحو صيغة اتحادية تجمع ولا تفرّق، وتسمح باعتلاء منصّة العطاء والعمل والمبادرة والمشاركة، مُنطلقة من الخصوصيات التاريخية والجغرافية لأقاليم البلاد المعروفة منذ ما قبل الوحدة. 

 لم يعد في الوقت متسع للُّجاج والجدل البيزنطي الفارغ، فالصيغة الاتحادية اللا مركزية الناجزة هي التميمة السحرية للخروج من نفق الأزمة، بل إنها منصّة انطلاق للإصلاح الهيكلي الجذري لنظام الدولة البسيطة «القروسطية» التي أرهقت البلاد والعباد. 

Omaraziz105@gmail.com