لا يختلف اثنان أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني كافة في بناء اليمن الحضاري الجديد وإقامة الدولة المدنية الحديثة التي تتحقق في ظلها مبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون على الجميع دون استثناء، ولذلك فإنه يتوجب على جميع اليمنيين المؤمنين قولاً وفعلاً بهذه المبادئ تشكيل اصطفاف وطني واسع ضد كل الأعمال المعيقة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتطبيقها على أرض الواقع. 

لقد شهد العالم أجمع بحكمة اليمنيين في الخروج بأقل الخسائر من الأزمة السياسية العصيبة التي عصفت بالبلاد عام 2011م وكادت تداعياتها المؤسفة أن تذهب بالوطن والشعب نحو هاوية سحيقة كما حدث ولايزال يحدث حتى اليوم في سوريا وليبيا، حيث تجسدت الحكمة اليمانية في أبهى صورها وأسمى معانيها يوم 25 نوفمبر 2011م عندما تم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم وتجسدت مرة ثانية يوم 21فبراير 2012م عندما توجه أبناء الشعب اليمني نحو صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس التوافقي المشير عبدربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية المبكرة وتجسدت للمرة الثالثة أيضاً يوم 27 فبراير 2012م عندما جرت مراسيم استلام وتسليم السلطة في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء بين الرئيس السلف صالح والرئيس الخلف هادي، وتجسدت للمرة الرابعة يوم افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني في الـ18 من مارس 2013م ويوم اختتام أعماله وإعلان مخرجاته في الـ25 من يناير 2014م. 

بالرغم مما تحقق من توافق وطني وما تحقق من تقدم كبير في العملية السياسية إلا أنه وللأسف الشديد مازال هناك من يعملون جاهدين على وضع العراقيل أمام عجلة التغيير والانطلاق نحو المستقبل الأفضل، وذلك من خلال خلط الأوراق واختلاق المشكلات هنا وهناك وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية والقبلية والمناطقية وتقويض الأمن والاستقرار والتقطعات والاعتداءات المتواصلة على أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج وخطوط نقل التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات والعمليات الإرهابية وجرائم الاغتيالات التي تطال بشكل أساسي قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقيادات وكوادر حزبية معينة وبالذات حزب المؤتمر الشعبي العام.. والمؤسف أكثر أنه بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2140» الذي هدد بشكل واضح وصريح باتخاذ عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية وتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لم يتوقف أولئك السادرون في غيّهم عن ممارساتهم غير السوية بل عمدوا إلى التصعيد بشكل لافت سواءً من خلال خلق بؤر توتر جديدة ومواجهات مسلحة كما هو الحال في عمران والجوف وحجة وأرحب ونهم وهمدان بمحافظة صنعاء أو من خلال الخطاب السياسي والإعلامي غير المسئول الذي يحرض على الانتقام ويثير الأحقاد والضغائن وكذلك من خلال عودة الاحتشاد في الساحات وأداء صلاة الجمعة فيها وإطلاق مسميات مختلفة عليها كما كان عليه الحال في العام 2011م والهدف من ذلك واضح وجلي وهو خلط الأوراق وممارسة الضغوط لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية على حساب المصلحة العليا للوطن والشعب، حيث أنهم يدركون جيداً أن اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ضد مصالحهم الشخصية والحزبية وستقوض مراكز نفوذهم وستقضي على أحلامهم وأطماعهم المستقبلية في السيطرة على السلطة والثروة، ولذلك نجدهم مستمرين في غيّهم غير مدركين لخطورة الوضع الذي أصبحت عليه بلادنا بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي وضع المعرقلين تحت البند السابع.. ولذلك فإن المسئولية الوطنية والتاريخية تقتضي على كل اليمنيين أن يشكلوا اصطفافاً وطنياً وتحالفاً جماهيرياً ضاغطاً لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يريد العودة بالوطن والشعب إلى المربع الأول الذي كان عليه في العام 2011م.