استهداف دور القوات المسلحة والأمن بصور عديدة وفي أحايين كثيرة، يدعو إلى الحيرة والتساؤل خاصة مع تزايد المطالبات بإخراجها من أماكن تواجدها قبل أن يتم إعادة ترتيب أوضاع هذه المناطق، فضلاً عن تلك الاعتداءات المتكررة التي تطال هذه المؤسسة في أفرادها ومعداتها، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن المستفيد من هذا الاستهداف؟ 

وتبعاً لذلك، فإن مسؤولية القيادات الأمنية والعسكرية سرعة اتخاذ الخطوات العملية لترجمة قرار إعادة الهيكلة على أسس وطنية وبما يتماشى مع متطلبات العصر والدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسة الأمنية والعسكرية، ما لم فإن الهجمات الإرهابية والتخريبية سوف تستمر في محاولاتها اليائسة لإثناء هذه المؤسسة عن أداء دورها، سواءً في حفض الأمن وردع هذه الهجمات أو في رعاية التحولات السياسية التي يعيشها الوطن خلال هذه المرحلة. 

الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي أنه لا يمكن اضطراد العملية السياسية الراهنة، دون أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز وتيرة فاعلية أداء هذه المؤسسة على امتداد ربوع الوطن وذلك من خلال توفير الإمكانات المطلوبة وتهيئة الظروف الملائمة لتمكينها من القيام بكامل مهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب والأعمال الخارجة عن القانون. 

إن الإقرار بالسلبيات وجوانب القصور التي تعتري أداء هذه المؤسسة - بالقطع – ليس مبرراً لإطالة أمد التغافل أو التردد عن سرعة استكمال إعادة الهيكلة و الانتشار على المسرح العملياتي وفقاً للمنظور الاستراتيجي الذي يؤكد عليه الرئيس عبد ربه منصور هادي في أكثر من مناسبة.. وذلك انطلاقاً من استيعابه الواعي والمدرك لأهمية دور هذه المؤسسة الدفاعية والأمنية باعتبارها أحد أجنحة الطيران في اتجاه المستقبل. 

وحتى لا نقلّل من الأدوار الوطنية والبطولات التي اجترحها أبناء هذه المؤسسة مؤخراً، فإنه تكفي الإشارة إلى تصديها و طردها للعصابات الإرهابية من محافظتي أبين وشبوة، حيث وجّهت إليها ضربات موجعة وفي أكثر من ملحمة بطولية، فضلاً عن تصديها البطولي في مكافحة الجريمة المنظمة وإحباط كثير من عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات و مكافحة القرصنة والبضائع المهرّبة, بل يكفي هذه المؤسسة الوطنية أنها لا تزال تمثّل صمام الأمان في مجابهة كل التحديات ومخططات جرّ الوطن إلى مربعات التخريب والإرهاب ومشاريع التقسيم.