في الأسبوعين الماضيين احتدم الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ووصل الأمر إلى حد مطالبة غالبية أعضاء مجلس النواب بـ«سحب الثقة عن الحكومة» بل مباشرة اتخاذ الإجراءات الدستورية لسحب الثقة رغم تدخُّل فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية لحل الخلاف وترؤسه اجتماعاً لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس والحكومة والذي تمّت فيه مناقشة المعالجات الاقتصادية الصحيحة، وتم في وقت لاحق رفع الدعم عن المشتقات النفطية فقط على الشركات والمصانع والشركات النفطية، وإبقاء الأسعار للمواطنين على ما هي عليه حالياً؛ وهو ما رفضه القطاع الخاص؛ ما يعني أن المشكلة مازلت قائمة، والمواطنون متخوّفون من رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية. 

أعتقد؛ بل أجزم أنه لو اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات التقشّفية لتمكّنت من معالجة العجز الحاصل في الميزانية، ومن تلك الإجراءات التقشّفية ما يلي: 

1ـ وقف سفريات مسؤولي الدولة إلى الخارج إلا للضرورة القصوى ولما تقتضيه المصلحة الوطنية. 

2ـ وقف شراء السيارات الجديدة لمسؤولي الدولة كافة. 

3ـ وقف التأثيث لجميع مرافق الدولة. 

4ـ وقف التعيينات الجديدة في كافة مرافق الدولة حتى نهاية العام الجاري. 

5ـ تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتطبيق نظام «البصمة» في جميع مرافق الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وإسقاط المزدوجين والوهميين من كشوفات المرتبات. 

6ـ تنفيذ قانون التقاعد على جميع من بلغوا أحد الأجلين في كافة مرافق الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية والدبلوماسية. 

7ـ اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد الذين يقومون بتفجير أنبوب النفط وأبراج وشبكة نقل التيار الكهربائي، والتعامل معهم بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع العناصر الإرهابية. 

8ــ إلغاء مصلحة شؤون القبائل والميزانية المعتمدة للمشائخ؛ كون هذه المصلحة لا تقدّم أية خدمة للوطن والشعب؛ فاذا كان المشائخ غير قادرين على منع من يقومون بالاعتداء على أنبوب النفط وأبراج وشبكة نقل التيار الكهربائي ومن يقومون بأعمال التقطُّع والنهب والسلب كل في إطار منطقته؛ فما الداعي لأن تدفع لهم الدولة مرتبات شهرية..؟!. 

9ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الموارد العامة للدولة «الضرائب ـ الجمارك ـ الواجبات الزكوية» وكافة الرسوم الأخرى المقرّة بقوانين. 

هذه مجرّد وجهة نظر أرى أنه لو قامت الحكومة باتخاذها فسوف تتمكّن من حل جزء كبير من مشكلة العجز في الموازنة.