بصراحة شديدة ثمة ما ينبغي قوله والحال في النازل –كما يقال – أن الحكومة قد ترهّلت وأصبح من الضروري إعطاءها وصفة ناجعة تعيد إليها حيويتها ونشاطها شريطة أن تكون هذه الوصفة ذات مفعول قوي وسريع حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها بكل جدارة واقتدار. 

وفي حـال عجزت هذه الوصفة في أن تؤتي نتائجها الإيجابية فلن يخلو صاحب الشأن والطبيب المداوي من إحالتها إلى العلاج بالأعشاب الطبية أو الكي بالنار على طريقة المشعوذين أو في الحالات المستعصية اتخاذ قرار البتر أو إحالتها إلى غرفة الإنعاش! 

أقول هذا الكلام بمرارة ،خاصة بعد أن أتيحت فرص عديدة أمام حكومة الوفاق دون أن تتعاطى بإيجابية وفاعلية تجاه مختلف القضايا الوطنية في أبعادها السياسية والشعبية.. ويكفي أنها ظلت مترددة تتنازعها الآراء حول التوصّل إلى قرار بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية حتى كادت الكارثة أن تحل بالجميع دون استثناء لولا التدخل المباشر من الرئيس عبدربه منصور هادي الذي جمع رؤوسها على طاولة واحدة ووضع الحقائق المرة عن احتمالات وقوع هذه الكارثة أمامها دون رتوش إما نكون أو لا نكون حتى تجرّأت حكومتنا الموقرة واتخذت هذه الخطوة التي كان يُفترض أن تُتخذ قبل عدة أعوام. 

ولا بأس والحال كذلك من أن تتحلّى حكومة الوفاق خلال الفترة المقبلة بفاعلية أكثر في أداء مهامها وعلى النحو الذي يخفف من تبعات الأعباء المتزايدة التي تُثقل كاهل المواطن، فضلاً عن التعجيل في العمل على سرعة تنفيذ المشاريع المرصودة في الخطط الإنمائية وانسيابية الخدمات وإنجاز المهام الوطنية المرتبطة بترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستكمال صياغة التحول السياسي وفقاً لمعايير الحداثة.. وهو أمر لن يتحقق – بالطبع – إذا ما استمرت حالة التجاذبات داخل الحكومة وأعمالها البطيئة التي لا تكاد تفي واحتياجات المرحلة بكل شؤونها وشجونها ومراراتها. 

ومن الأهمية بمكان تذكير الحكومة بجانب من المسؤوليات المناطة بها خلال المرحلة المتبقية من الفترة الانتقالية، لعل في طليعتها تلك المرتبطة بتنفيذ مصفوفة الاصلاحات المواكبة لتحرير أسعار المشتقات النفطية، فضلاً عن تنفيذ أجندتها الأساسية في استيعاب تمويلات المانحين وفرض سيادة النظام والقانون على الجميع دون استثناء واعتماد سياسات تقشفية جادة على مستوى قيادات سلطات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها التنفيذية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية فضلاً عن ضرورة اتخاذ مواقف حازمة و رادعة ضد استفحال التطرف والارهاب الذي بات يمثّل تحدياً حقيقياً أمام الجميع وينذر بكارثة حقيقية ما لم تسارع الحكومة ومعها باقي المكونات السياسية إلى وقفة سياسية لمجابهة هذه الأخطار. 

وعذراً على هذه الصراحة التي منطلقها الاصلاح والتقويم باعتبارها رسالة الإعلام الحقيقية ولا شيء آخر!