المراقب للوضع في اليمن في الوقت الحالي قد يصاب بإحباط، نظراً لتكالب المصائب من كل ناحية، فبالنظر للمؤشرات الحالية بمعزل عن الخارطة السياسية طويلة المدى والخلفية التاريخية القريبة لما يحدث قد يعطي الانطباع بأن الوضع في اليمن في تدهور خطير على كافة الأصعدة. 

فمثلاً الأسعار أغلى والوظائف أقل، الحالة الأمنية متأزمة والحوار السياسي معطل والجو بشكل عام مشحون جداً. 

لكن على المدى البعيد هناك خارطة طريق وخطة استراتيجية لنقل اليمن إلى مستقبل مزدهر مبني على المواطنة المتساوية والدولة المدنية الحديثة. 

ولكن من أجل الوصول إلى هذا الهدف لا يمكن أن ننتظر الدولة أن تقوم بكل شيء بمفردها. هناك تكامل في المسئوليات بين جميع القطاعات وبالذات القطاع الخاص والمجتمع المدني. 

وبالتالي الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مثلاً، عليها أن تتعامل مع التحالف اليمني لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني «مراقبون» كشريك أساسي في العملية الانتقالية، ونفس الشيء بالنسبة للقطاع الخاص سواء الغرف التجارية، نادي رجال الأعمال أو رجال ونساء الأعمال بشكل عام. 

وأهم عامل في إنجاح المرحلة الانتقالية والنهوض بالوطن هو المواطن نفسه، وذلك لأن المواطن هو الذي يمكنه أن يسرع في إنجاح تأسيس اليمن الجديد بصبره وتعاونه مع الجهات المنفذة وتفاعله مع البرامج المختلفة، وفي نفس الوقت هو من يمكنه إعاقة العملية الانتقالية بسبب سوء فهمه لما يجري أو عدم ثقته بالحكومة إلى درجة تجعله يساند أو يشارك في العمليات التخريبية المختلفة. 

الاستفتاء على الدستور هو أهم نقطة قادمة في المرحلة الانتقالية، يليه الانتخابات على المستويات المختلفة. لا يوجد خطة بديلة أو وقت بدل ضائع. 

وصلنا إلى مرحلة حساسة جديدة ونحن قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من الدستور الجديد وعرضه على المواطنين من أجل الاستفتاء. ولذا يتوجب بشكل طارئ على جميع القوى أن تعمل معاً الآن بشكل تكاملي. 

yteditor@gmail.com