مـن الواضح أن اللقاءات التي يعقدها الرئيس عبدربه منصور هادي مع أعضاء الهيئة المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تنبع من الحاجة الماسة والملحة في التعجيل بترجمة تلك المخرجات فضلاً عما تمثّله هذه الاجتماعات المتواصلة من الحرص على إزالة التباينات التي قد تطرأ بين فرقاء التسوية السياسية.. وبالتالي الانتقال إلى مرحلة جديدة تستطيع التعاطي مع استحقاقات المرحلة بكل اقتدار ومسؤولية. 

 ولاشك أن هذه الجهود الرئاسية المتواصلة إنما تدل أيضاً على إيمان صادق بأهمية العمل على إنجاز الفترة الانتقالية في وقتها المحدد وتخطي تلك التحديات المنتصبة أمام التسوية السياسية التي تم التوافق عليها بصـورة غـير مسبـوقة. 

وبطبيعـة الحـال، فـإن الأمـر لا ينحصر عنـد هـذا المستوى من الجهـد في مواجهة تلك التحديات وإنما ثمـة جهود متواصلة في إطار مكافحة ظواهر الارهاب ومحاصرة بؤره خاصة وإنها باتت تهدّد مسارات هذه التسوية من أساسها ما لم تستحضر هذه القوى والنُخب المجتمعية على الساحة الوطنية وحدة تماسكها وقوة اصطفافها. 

وعـلى هـذا النحـو فـإن تـلك التحـديات تـرتبـط أيضاً بالقضية الاقتصادية في ظل غياب السياسات الرشيدة لتجفيف منابع الفقر من خلال تنفيذ برامج واسعة لتشغيل قطاعات الشباب والعاطلين عن العمل الذين باتوا يشكّلون نسبة كبيرة من الفئات التي تهدّد السلم الاجتماعي. 

  ومع كل ذلك فإن القيادة السياسية والحكومة تعملان ـ كما يبدوـ في اتجاهين يقضي الأول بتفعيل الحياة السياسية والتوافق على خطوات تنفيذ ما تبقى من الفترة الانتقالية. 

ومن المؤكد أن الاتجاه الآخر للمعالجة يقضي بتفعيل الإدارة الحكومية لاستيعاب تمويلات المانحين وترجمة الخطط المطروحة إلى برامج تنفيذية تساهم تدريجياً في امتصاص البطـالة والفقـر واستئناف دورة الحيـاة الاقتصادية عموماً وذلـك من خـلال سلسلة من البرامج ذات الصلة بترسيخ مقومات الأمـن الداخلي وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأشقاء مع حد سواء. 

الأمل أن تكلّل جهود الرئيس هادي والحكومة في هذا الصدد بالنجاح الكبير.. وعلى الله فليتوكل المتوكلون.