تنتصب أمام الحكومة المرتقبة مهام ومسؤوليات على جانب كبير من الأهمّية والحيوية وعلى مختلف المستويات وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرُّ به الوطن. 

وأجدني في هـذا الحيز مضطرّاً إلى التوقف أمام العديد من الإشارات التي تقتضي التنويه إليها في إطـار مسؤولية النُخب, لعل في طليعتها الإشارة إلى أهمية تضافر الجهود الوطنية لكافة القوى السياسية والمكوّنات المجتمعية في إطار توحيد الاصطفاف الوطني ومجابهة التحدّيات القائمة برؤية جامعة لا تستثني أحداً من هذه المكوّنات. 

ومن الأهمية كذلك التركيز على العمل بجد وإخلاص في إطار منظومة وطنية تهتم في الأساس بتحفيز الأداء المجتمعي ومحاربة ظواهر الفساد والتسيُّب والانفلات في الأداء الحكومي وغيره من القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

ولابد كذلك من الإشارة إلى تحفيز القطاعات المختلفة للدخول في معترك التنمية والتوجُّه الجاد لتشجيع إقامة المشاريع الإنتاجية الصغيرة، وفتح نوافذ الأمل أمـام الشباب للعمل في هذه المشروعات وعلى النحو الذي يسهم في امتصاص البطالة بين الشباب تحديداً. 

وفي هذا السياق لابد من وضع سياسات علمية بديلة عن العشوائية السائدة، والعمل على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوظيفها في إطار تحفيز النمو الاقتصادي, فضلاً عـن تقليص نسب البطالة وتحقيق وفورات للخزينة العامة. 

ولا يفوتني هنا التأكيد أيضاً على اعتماد سياسـة تقشّفية وكبح مظاهر البدخ في الإنفاق العام، والعمل على ترشيده وتعزيز وتيرة الإنتاج, فضلاً عن تفعيل أداء الأجهزة القضائية والرقابية وعلى النحو الذي يحاسب المقصّرين ويحد من ظواهر الفساد. 

وإزاء هذه المسؤوليات؛ ينبغي ألا ننسى ضرورة إشراك مؤسّسات المجتمع المدني في مختلف عمليات الرقابة والمتابعة للسياسات التنفيذية الحكومية خلال الفترة القادمة وبما يحقّق الأداء المطلوب تجاه استحقاقات المرحلة وفي طليعتها الاستحقاقات الاقتصادية والمالية، وتوظيف المنح والمساعدات والقروض في أطرها الفاعلة والصحيحة. 

إجمالاً فإن هذه المقترحات مطروحة أمام الحكومة المرتقبة للاستفادة منها ومن غيرها مما تعج به وسائل الإعلام المحلّية من اقتراحات وآراء بنّاءة تصبُّ جميعها في ضرورة أن يكون الأداء المستقبلي للحكومة متّسماً بالفاعلية والشفافية حتى يتأكد لنا وللآخرين أن المرحلة جدُّ مختلفة, وتصبُّ في إطار استقرار الوطن ورخاء المواطن واضطراد التجربة.