التقاط الفرصة الأخيرة.. 

في الحلقة المنشورة يوم أمس توقفت عند سياقات حلحلة الأزمة الراهنة بحثاً عن الطريق إلى صياغة توافق لبناء اليمن الحديث، مستكملاً في هذا الحيز الحديث عن مسؤولية مختلف القوى السياسية والمكوّنات المجتمعية على ضرورة التقاط الفرصة الأخيرة قبل أن تفر من بين أناملنا. وحتماً فإن الوضع الاستثنائي الـذي تمر به التجربة سوف يقود – دون شك - إلى تداعيات خطيرة ينبغي منذ الآن التنُّبه إليها والعمل على محاصرتها قبل اتساعها وتطاير شظاياها وذلك من خلال جملة من الإجراءات ذات الصلة بالاستفادة من الفرصة الأخيرة المتاحة أمام اليمنيين وبخاصة تلك التي تجلّت في الدعم الإقليمي والدولي غير المسبوق. وفي هذا الحيز يمكن توصيف التقاط هذه الفرصة في إعطاء الحكومة الجديدة صلاحياتها كاملة لممارسة مسؤولياتها التنفيذية وفي مقدمة ذلك إعادة فرض هيبة الدولة وترسيخ سُلطة النظام والقانون على الجميع دون استثناء، فضلاً عن بسط السيطرة على مختلف مناطق الوطن، وضرورة تسليم الجماعات السياسية ومراكز القوى الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي لديها إلى مؤسسات الدولة. ولا أنسى كذلك الإشارة إلى أن الضرورة تتطلّب التعجيل بإنجاز مشروع الدستور الجديد وباقي الخطوات الإجرائية والدستورية ذات الصلة بالاستفتاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبحيث نتمكّن من سد الشقوق التي تتسلّل منها رياح ضرب هذه التجربة وإصابتها في مقتل. أما الأمر الآخر الذي يمكن التركيز عليه خلال الفترة المقبلة فهو العمل على امتصاص التناقضات الداخلية وبما يفضي إلى بروز توافق يسهم جدّياً في توظيف الإمكانات والموارد المتاحة داخلياً، فضلاً عن توجيه موارد الدعم خارجياً الذي أقرّه المانحون لتمويل مشاريع البنية التحتية وتنشيط الدورة الاقتصادية والتخفيف من أعباء الفقر والبطالة. والخلاصة فإنه دون توفر تلك المعطيات ستظل الأزمة قائمة والحل على المعالجة مستعصياً؛ ما يعني أن الأزمة ستبقى حاضرة عندما نتحدّث عن الخلاص من أسر تحدّيات الراهن والمستقبل دون أن نمتلك أدوات هذا البناء.