«2ـ 2» 

مخاطر التلويح بالخيارات المفتوحة..! 

لم تخلُ بعض العبارات التي تضمّنها عدد غير قليل من كلمات المشاركين فيما سمي «مؤتمر عقلاء وحكماء اليمن» أواخر الأسبوع المنصرم من الحديث عن الخيارات المفتوحة أمام الثورة لاعتمادها أسلوباً ناجعاً لتنفيذ مضامين اتفاق السلم والشراك، وهو - بالقطع – حديث لا ينم عن التعاطي مع استحقاقات الراهن بمسؤولية وطنية تحرص على استقرار الأوضاع الداخلية وتعزيز تجربة التوافق الوطني وصولاً إلى استكمال تنفيذ ما تبقّى من المرحلة الانتقالية وعلى وجه الخصوص ترجمة اتفاق السلم والشراكة. 

 إن التلويح باعتماد الخيارات المفتوحة في حسم الخلافات القائمة بين مكوّنات السُلطة والتي يمكن أن تلجأ إليها هذه القوى استنتاج خاطئ في المطلق، لكنه يصبح خطيراً جداً على وحدة تماسك المجتمع واضطراد تجربة التحوُّل السياسي، بل يمثل - أيضاً - خطورة حقيقية إذا ما كان هذا التلويح مجرد إشارة إلى استكمال الالتفاف على هذه التجربة. 

ولا شك أن مثل هذا التوجه يتطلّب من أصحاب القرار فيه مراجعة دقيقة وموضوعية؛ وذلك بالنظر إلى مخاطر الأخذ بمثل هذه الخيارات المريرة التي ستلقي بأعباء سلبية إضافية على المجتمع وبحيث تجنّب اليمنيين مواصلة معركتهم الأساس في إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة والخروج من أسر رهانات الدخول في حرب أهلية مدمرة ستأتي على الأخضر واليابس. 

لقد استبشر أبناء الوطن خيراً عندما تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة، وكان الأحرى بمختلف الأطراف السياسية الموقّعة على هذا الاتفاق الشروع جدياً وسريعاً في تنفيذ مضامينه وبخاصة تلك المرتبطة بتشكيل الحكومة ومن ثم العمل على إعادة تطبيع الأوضاع الداخلية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات ذات الصلة باستكمال صياغة مشروع الدستور ومن ثم إنزاله إلى الجمهور للاستفتاء عليه؛ وبالتالي قيام الدولة الاتحادية الضامنة لحقوق كافة قطاعات ومكوّنات المجتمع اليمني، أما استمرار التلويح باستخدام أوراق الضغط؛ فإن ذلك سيصيب التجربة برمّتها في مقتل، بل سيدفع باليمن إلى متاهات لا تُحمد عُقباها. 

ومما يدعو إلى الارتياح أكثر اليوم هو أن تخوّل المكوّنات السياسية والحزبية الأخ الرئيس عبدربه مصور هادي ورئيس الوزراء المكلّف خالد بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لمعاييرالكفاءة والنزاهة؛ وهو أمر يدعو إلى التفاؤل أن ثمّة جدّية في التعاطي مع الشأن الوطني بكل المسؤولية والاقتدار، وهذا - بالطبع - إذا ما صدقت النوايا.