- * البلاد تطوي الصفحات الأخيرة للفترة الانتقالية لتثب خارج النفق المظلم بصراعات الفتنة إلى تأريخ انفراجي مبشرٍ بالخير سوف يحتفل به الجميع وفي كل أرجاء الوطن لأنه التأريخ حسن أحمد اللوزي - 

* البلاد تطوي الصفحات الأخيرة للفترة الانتقالية لتثب خارج النفق المظلم بصراعات الفتنة إلى تأريخ انفراجي مبشرٍ بالخير سوف يحتفل به الجميع وفي كل أرجاء الوطن لأنه التأريخ الذي سوف يكتبونه هم دون سواهم وبإرادتهم الوطنية الحرة انه التاريخ الذي سوف يكون عنوانه الأول قولة نعم للدستور الجديد بعد تنقيحه من الشذرات المختلف حولها وإبعاد النصوص التي لا تليق بأن تحتويها الدساتير الحضارية الراقية فضلا عن دستور الجمهورية اليمنية الاتحادية!!!.

* قد نختلف وتتباين أراؤنا وأفكارنا في الكثير من الأمور أو الشؤون إلا الدستور فلابد من الاتفاق على كامل محتوى نصوصه ونقاشنا لهذا الأمر لا بد ان يتسم بالعقلانية والموضوعية والفهم لما يعنيه مصطلح الدستور وان يتم دائماً تقديم النص البديل لما يقترح خلافه أو يتطلب تعديله مع تحري حسن الظن في إطلاق الأحكام النقدية أيا كانت واعتماد وقار الكلمات والأفكار وبما يضع الاعتبار المستحق لهذا الأمر ! لان ما صرنا نقرأه في هذا الصدد - برغم عدم نشر المسًودة الرسمية له حتى الآن - لا يليق مطلقا على كل حال نقول ذلك مع إدراكنا بأن الدستور غير منزه عن القصور فالدساتير قابلة للتنقيح والتعديل والتجديد ولابد أن يدور حول محتوى المسًودة الحوار الراقي والمسؤول بهدف الاتفاق على كامل محتواه بإذن الله .

* لذلك نقول للمندفعين دون هدى إلى اللا طريق و للذهاب للمجهول لم يبق إلاً القليل بعد هذا الإنجاز المهم وعليكم وعلينا جميعا التحلي بالصبر وتلافي مغبًات اليأس وسوف نجد ان الله سبحانه وتعالى قد يسر كل عسير بفضل جلال الإيمان و جمال الحكمة وإخلاص الجهود وروعة التحمل ونعمة الصبر. 

* ولا شك بأن أهم ما يجب ان يتجلى في دستورنا الاتحادي الجديد هو حق المشاركة السياسية لكل إنسان في بناء وطنه وفي تحمل المسؤولية في كل المواقع التي يجد نفسه مؤهلا لها دون اية قيود عليه فاذا كانت الحرية هي شرط إنسانية الإنسان و كرامته فإن حقه في المشاركة السياسية و في إدارة دفة الحكم والمساهمة فيه بالصورة التي يرسمها الدستور و تنظمه القوانين هو لب الممارسة الديمقراطية والتمتع بكامل الحرية .. وهو جوهر الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي يرعى ويكفل كل الحقوق والحريات في ظل مساواة كاملة بين كافة المواطنين وإتاحة الفرص المتكافئة بينهم في ظل سيادة حكم القاعدة العامة المجردة التي لا تقبل الاستثناءات او التجاوزات.

فالحرية قوة ممارسة كل الحقوق والديمقراطية اداتهما معا فالترابط فيما بينها جوهري.. وكل منها اصل في الصلة والعلاقة القائمة .. فلا إنسانية كريمة بدون الحرية ولا حرية بدون احترام حقوق الانسان .. ولا احترام لحقوق الإنسان بدون الالتزام بنهج الديموقراطية .. إنها حلقة حياة كامله و متكاملة بفضلها تستقيم الحياة العادلة.. وتقوم انجازاتها و ابداعاتها الحضارية في كل المجالات و الميادين.. و بتسخير كل السلطات و الإمكانات و القدرات داخل الدولة و المجتمع بصورة يرضى عنها الجميع لأنها تكون نابعة منهم بل هي ثمرة إملاء إرادتهم و اختياراتهم في المعنى الفلسفي والعقلي والدستوري الذي مازال الجميع يرددونه وهو حكم الشعب نفسه بنفسه، ولنفسه .

* ولا بد أن صياغة مسًودة مشروع الدستور الجديد قد اعتمدت أولاً على عطاء التجربة الدستورية الغنية لبلادنا اولا وقد شهد لها بالتقدم والتميز كبار الدستوريين والقانونيين والدارسين في الشؤون والاختصاصات الدستورية والقانونية فضلا عن كبار السياسيين! ولاشك يعتبر الدستور القائم في بلادنا من أفضل الدساتير العربية بالنسبة للدولة البسيطة وفي دول الديمقراطيات الناشئة!!!.

كما اعتمدت الصياغة التي نتحدث عنها على نصوص الموجهات الدستورية في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل فضلا عن الاستفادة من التجربة العربية والإنسانية في هذا المجال الحيوي الذي صار يمثل إرثا إنسانيا ثمينا وملكا للبشرية ولاشك أن الغاية الكلية العظيمة هي أن يأتي الدستور الجديد في مجموع مواده النهائية بإذن الله في صورة واضحة ودقيقة ملبيا لتطلعات الشعب كله ومستجيب الجوهر التغيير المنشود ومجسدا لقيم واسس النظام السياسي المتطور والمرتبط بمفهوم الدولة الاتحادية العادلة التي تقوم على احترام الحقوق والحريات وتحديد المسؤوليات الخاصة لكل السلطات داخل الدولة سواء منها المركزية والإقليمية والمحلية و رسم علاقة إيجابية ومتوازنة بين السلطات داخل الدولة و بينها وبين المجتمع انطلاقا من الحقيقة الجوهرية الدستورية الاولى وهي ان الشعب مالك السلطة ومصدرها وهو الذي سوف يشكلها و يتصرف فيها عبر قواعد الحكم الرشيد التي تتصدر الأسس الدستورية.

ولان الدستور هو القواعد العليا الأساسية المنظمة للدولة والمجتمع لا يتوقف عند حدود رسمه السلطات وكيفية تشكلها و ممارسة هذه السلطات لكافة المسؤوليات دون تدخل في شؤون بعضها البعض التزاما صارما بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإيضاحه بجلاء كامل حقوق المواطنين والواجبات المتعلقة بهم والحريات التي يقوم عليها المجتمع وما يتمتع به كل مواطن و يتضمن الضمانات التي من شأنها أن توفر الحماية من التجاوزات وبحيث لا يؤثر فعل السلطة على حركة وعطاء الحرية

وعلى هذه الاهمية التي يكتسبها قانون القوانين سوف تقوم وتنبني الحركة الوطنية العقلانية في توطيد وإنتاج تطبيقات الشراكة الوطنية الفاعلة والمثمرة على الأصعدة العملية في البناء والتنمية المستدامة والديمقراطية المتنامية كما يتطلع إليها الشعب وترسم صورتها أقدار الالتزام والتنفيذ في كل حقول التطبيق العملي للنصوص الدستورية لتكون جزءاً لا يتجزأ من نبض وحركة ماهية الدولة الديمقراطية الحديثة العادلة وبمسمى مرادف الجمهورية اليمنية الاتحادية !وفي عمق نبضات وحركة المجتمع التعددي في كافة مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والله من وراء القصد،،،