ليس بخافٍ على من يعمل بالقطاع الصناعي اليمني في بلادنا أن هناك أهمية متزايدة تكتسبها اليوم الصناعات الغذائية باعتبارها محوراً أساسياً في سياسة الامن الغذائي ومحركاً رئيسياً للقطاع الزراعي بجانبيه النباتي والحيواني ومحركاً ومكملاً للصناعات المكملة كالتغليف والتعبئة والري والاسمدة والاعلاف، فأصبح اليوم الامن الغذائي يعتمد على زيادة انتاجية الزراعة أكثر من توسيع المساحة المزروعة وان العالم اصبح يتجه اكثر فأكثر نحو ربط الانتاج الزراعي بالتصنيع الغذائي إلا انه في اعتقادي في حال اعتماد سياسة ربط الصناعات الغذائية بالزراعة يتوجب على بلادنا المضي نحو سياسات زراعية مستقبلية ترتكز على تشجيع التجارة البينية على نحو يؤّمن التكامل الصناعي ويواجه تحديات العولمة واستحقاقها بنجاح ويخلق سوقاً للمنافسة للمنتجات الافضل والاجود وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخصص في السلع التي تتمتع بميزات نسبية معتمدة على سلسلة انتاجية متكاملة ومن خلال تتبعي الدائم للقطاع الصناعي اليمني اجد انه يعاني من مشاكل جمة تتمثل في ضعف القاعدة التكنولوجية واعتماده المطلق على التكنولوجيا المستوردة، بالاضافة الى ان هناك آلية بطيئة باستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطويرها لخدمة الصناعة المحلية مما ترك الصناعة اليمنية عاجزة عن التحول الداخلي الى الخارجي.
ومن هنا يتحتم على حكومتنا الرشيدة استمرار جهودها نحو تدعيم قطاع الزراعة والصناعة وتطويرهما وتحسين انتاجيتهما واقامة الشراكة الاستراتيجية بينهما وتقوية قدرتهما التنافسية التقنية وبما يساعدها على تطوير الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية المرتبطة بهما، فالقضية الغذائية اصبحت هماً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً؛ فالغذاء صار سلاحاً مسلطاً فوق الرؤوس وعلى الرقاب فالمتوجب على الجميع ممن يعمل بالزراعة والصناعة تجاه الاجيال توفير مقومات الحياة والاكتفاء الذاتي لتصبح بلادنا اليمن والقطاع الزراعي والصناعي اليمني نموذجاً يحتذى به.