عادةً تقوم البنوك المركزية بتجميد أية حسابات لها صلة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب وأية حسابات يشتبه ان لها صلة بذلك، والتجميد يتم في إطار التحري الروتيني الذي تقوم به البنوك المركزية على مصادر تلك الاموال، وصدور قوانين مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب جاءت لتلبي حاجة تنظيمية خاصة لدول ليست مدرجة على قائمة الدول المصنفة بأنها مراكز لغسيل الاموال وتمويل الارهاب. والدول التي تقوم بإصدار قوانين غسيل الاموال وتمويل الارهاب يتم مناقشة وضعها ضمن عمليات تقييم من حيث مستوى تعاونها مع الاجراءات الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ويزال اسمها من قائمة الدول الموضوعية ضمن قوائم الدول المصنفة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى أن قانون غسيل الاموال يغطي أيضاً حلقات الاموال غير المشروعة الآتية من مصادر داخلية وحلقة الاموال التي تأتي مع المسافرين والارساليات البريدية وشركات النقل والمتأتية عن طريق المصارف والمؤسسات المالية ومحلات الصرافة والحوالات.

ووفقاً لذلك فإن قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب الزم المسافرين بالافصاح عن مصادر الاموال النقدية التي يحملونها والتي تزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي وتم إعداد نماذج خاصة للإفصاح بهذا الشأن.

ومن هنا أؤكد ان هذه الافصاحات لن تقلص حجم التدفقات النقدية أو التأثير في التجارة فالمسألة مسألة إجراءات تنظيمية للتحقق من مصادر الاموال وليس وضع قيود على حركة رؤوس الاموال فهناك معاير حددها قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب وحدد طبيعة الاموال التي تأتي لأية دولة من الدول قد تكون هروباً من قيود تضعها بعض الدول على الاستثمارات ولا تشكل اموالاً غير مشروعة بالمعايير التي حددها صندوق النقد الدولي بل هي أموال مشروعة تبحث عن قنوات استثمارية آمنة، أما الدول التي لديها قوانين غسيل الاموال فهي ملتزمة بشأن تحديد ماهية الاموال غير المشروعة كالتقطع والاختطاف والسرقة أو أختلاس الاموال العامة والاستيلاء عليها بوسائل إحتيالية والتهريب والإتجار غير المشروع بالأسلحة وصناعة المخدرات أو الاتجار بها وتزوير العملات والسندات والمضاربة بالعملة بخلاف قانون الصرافة بالاضافة الى ما تم وضعه من قبل مجموعة العمل المالي الدولية «FTAF».