لاشك ان حجم الاموال التي استثمرت في بلادنا اليمن سواءً كانت من دول غنية ام نامية ام متقدمة واعدت لها النظم والاطر القانونية والمناخ الملائم لها هي اموالا محدودة اذا ما قورنت بحجم الاموال التي استثمرت في بلدان عدة سواء في الولايات المتحدة الامريكية ام بالاتحاد الاوروبي ام في دول آسيا ومن هنا فآني اؤكد من هذا المنبر ان هذا الاتجاه غير اقتصادي وغير عادل والدليل على ذلك الازمات العميقة والخسائر التي تكبدتها تلك الاموال في تلك المناطق منذ منتصف سبتمبر 2008م والتي بدأت بالولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الى ما حدث منذ بداية ابريل 2010م بالاتحاد الاوروبي واخص بالذكر الازمة التي بدأت في اليونان بتضخم دينها العام وتحملها لاعباء مالية وتأثرت بها دول اوروبا كافة وتدهور عملتها الموحدة اليورو مقابل بقية العملات الصعبة وانه من الاهمية بمكان ان يتم التزام بلادنا بكل شروط الوفاء التي تسمح بعودة رؤوس الاموال العربية الى اليمن واعتقد ان هناك تقديرات مختلفة لحجم الاموال العربية المهاجرة والمستوطنة في اوروبا وامريكا تصل الى مئات الملايين من الدولارات الامريكية. إلا اني اجد ان بلادنا تسعى دائما لاستقطاب الرساميل العربية والاجنبية المغتربة والمهاجرة من خلال ايجاد وتوفير ادوات مالية ملائمة وقنوات توظيف سهلة واجراءات تعامل مرنة وتبني برامج هيكلية للاصلاح الاقتصادي واعطاء القطاع الخاص دوراً مهما ورياديا مع التطبيق العملي لسياسات التحرر الاقتصادي وازالة القيود من امام حركة الاموال والافراد بالاضافة الى صياغة التشريعات والقوانين الحديثة المشجعة علي الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال.
لهذا يتضح لنا جليا ان بلادنا اليمن تعي معنى طبيعة النشاط الاستثماري الحديث والذي يؤدي الى بروز مؤسسات منتجة بينية ذات امكانات مالية وادارة حديثة تتمتع بمستوى تقني متميز وقطاع مالي ومصرفي اساسي ومحرك وفعال للمناخ الاستثماري مستوعب لتقنيات العصر قادرا على مواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار المباشر لأن السنوات الآتية هي سنوات تحديات حقيقية للقطاع المصرفي يتطلب منه المزيد من اعادة تكوين ذاته وتحديد توجهاته في اطار التحديات الحالية والتصميم على الخروج من النمط التقليدي في ادارة العمليات المصرفية وتجديد شامل في هياكله ونماذجه والاتصال والتقنية مع ايجاد ادوات مالية لتجميع المدخرات المحلية واستقطاب الرساميل الكبيرة المهاجرة من الاسواق العربية والاجنبية للمساهمة في الاستثمار داخل بلادنا اليمن.