بالنظر الى ضعف القدرات الاحتفاظية لدى شركات التأمين بصفة خاصة والعربية والاجنبية العاملة في يمن الثاني والعشرين من مايو عموماً واضطرارها الى زيادة هامش الاعادة تواجه هذه الشركات عندما يتم تجديد اتفاقات الاعادة شروطاً قاسية واسعاراً عالية على المؤمنين، وفي وقت يواجه السوق اليمني ظروفاً اقتصادية غير ملائمة وذات تأثير على القدرات الشرائية، وبالتالي على الانفاق التأميني، وفي نفس الوقت تحمل شركات التأمين اليمنية في سوق يتسم بالتفكك والمنافسة الحادة وغير الشريفة التي تصل الى حرب اسعار، وتأتي هذه المتغيرات لتثبت حالة التفكك والتشرذم التي يعيشها قطاع التأمين والمتمثل في وجود شركات صغيرة الحجم، وشركات تأمين واعادة تأمين تعمل في اليمن او فروع لشركات اجنبية تتسم هذه الشركات بضعف القاعدة الرأسمالية وشركات تأمين يمنية يتوجب ان يكون رأسمالها لا يقل عن سبعة ملايين دولار امريكي او ما يعادله فالتجارب منذ اعادة لحمة يمن الثاني والعشرين من مايو وحتى يومنا هذا اثبتت تطوراتها مدى الحاجة الى ايجاد تكتل تأميني يمني من شأنه ان يكسب الشركات قوة تفاوضية مع شركات الاعادة الاجنبية من مصدر قوة، ولا تتحول شركات التأمين اليمنية الى شركات وساطة فتعمل على أساس الربح الناتج من فرق العمولات وحالة التفكك والتشرذم التي يعاني منها القطاع التأميني اليمني يبدو انه مستمر، ولم يشهد اي تحرك بالرغم من كتاباتي وبحوثي المستمرة والمشاركة في الندوات في التأمين منذ ما يقارب عشر سنوات، ونشرها في صحيفتي «الثورة» اليومية و«سبتمبر» الاسبوعية وبعض المواقع الالكترونية التابعة للصحف والمجلات نحو اتجاه الاندماج والتكتل الرامي الى خلق شركات تأمينية متينة مالياً، وبصفة عامة يمكن القول إن تحديات المنافسة ومعطيات السوق اليمنية بالاضافة الى القوانين لم تستطع مجتمعة ان تخترق حاجز الشركات التأمينية العائلية اليمنية التي تسيطر على معظم شركات التأمين العاملة في بلادنا.

وهو في اعتقادي يشكل العائق الاساسي امام عمليات الاندماج والتكتل لقطاع التأمين اليمني الذي هو بحاجة ماسة لنقلة نوعية تحوله من مرحلة الوساطة الى مرحلة الصناعة والى خلق وحدات تأمينية يمنية قادرة مالياً وبشرياً فالاندماج والتكتل هو الخيار الاساسي واقصر الطرق بدلاً من التشرذم ومحلك سر!.