الثروة المعدنية من الطاقات والخامات المكتنزة في البلد دار الحديث عنها في الآونة الاخيرة بصورة جذبت اهتمام الاختصاصين والباحثين والمهتمين بشان هذه الثروة التي تمثل في حال إيلائها الاهتمام الكافي رافداً اساسياً من ابرز روافد التنمية خاصة وان اليمن تمتلك معادن كثيرة طبعاً غير الثروة النفطية التي مازالت حتى اليوم، ونحن نولج الى بوابات العام 2011م المصدر الاساسي للاقتصاد اليمني برغم ماتعانيه من تحديات مستقبلية قد تؤدي الى كارثة في جسم الاقتصاد لعوامل كثيرة يدركها الاقتصاديون الاختصاصيون وجهات الاختصاص ذات العلاقة.

وحتى نلامس جوهر الثروة المعدنية غير النفطية وبقدر الامكان في ملامسة قريبة سنجد أن هذه الثروة مازالت كنز ثمين لم يكتشف بعد برغم ما تزخر به على امتداد كبير من الخارطة الجغرافية اليمنية.. وهذه الملامسة بالتاكيد لها قيمتها الكبيرة من المنطلقات التالية وهي.. ان ايلاء الاهتمام بهذه الثروة سوف يشكل نقلة نوعية في اقتصاد البلد وان هذه الثروة لابد ان تتوفر لها المقومات الاساسية للبنية التحتية كشرط هام للنهوض بها والاستفادة منها في توظيفها واستغلالها الاستغلال الامثل وبما يخدم رفد البنية الاقتصادية الشاملة واذا ماتم وضع البنية التحتية لهذه الموارد فإن بامكانها تزويد البلاد بالعديد من الصناعات الضرورية المطلوبة وتوظيف مئات الآلاف من العمالة اليمنية كما يمكن تصدير هذه الثروة الى خارج البلد وبما يعود بالفائدة على الدولة ويدر الاقتصاد بعملات اجنبية نحن في أمس الحاجة لها كبلد نامي يطمح مع سواه من البلدان المماثلة الى تطوير واقع بنائه وتنميته نحو الافضل في الحاضر والارقى في المستقبل وباعتقادنا انه في الوقت الذي تحقق فيه الدولة نجاحات متميزة على كافة الاصعدة والمجالات فإن الثروة المعدنية تظل هاجساً لان يكون واحداً من المصادر ومصدراً هاماً ورافداً لهذه النجاحات.. وربما من الأنسب ان نشير هنا الى اخر مكسب ومنجز حققته بلادنا في انجاح بطولة خليجي عشرين خلال استضافتها لكأس الخليج ,وهنا نريد ان نطرق انموذجاً رائعاً لهذا النجاح.. انما لان الدولة سخرت جل امكاناتها لانجاح تلك الفعالية حيث بذلت الجهود الرائعة وتم تسخير الامكانات الكبيرة لوزارة الدفاع والداخلية والسياحة والثقافة والاعلام وهذا كان سر نجاح خليجي عشرين فلذلك اذا سخرت الدولة جهودها ورصدت امكانات كبيرة او معقولة للجهات ذات العلاقة بالثروة المعدنية وارتكزت على سياسة النهوض بواقع هذه الثروة عبر وزارة النفط والمعادن والهيئات التابعة لها ومؤسسات المجتمع المدني التي يعول عليها عملية التوعية للمواطن بهذه الثروة اضافة الى وسائل الاعلام وتم تسخير الامكانات للاستثمار في البحوث لهذه الثروة سواء من خبراء أجانب أو خبرات وطنية عبر تشجيع بحوثها كون البلد بحاجة لمثل هذه الابحاث للتعريف بمواقع ومكامن ونوعية هذه الثروة الثمينة.. اعتقد ان الوطن سيحقق نقلة نوعية تمثل نقلة اقتصادية نوعية في الحياة العامة.

ولان الحديث هنا عن الثروة المعدنية في البلد, فانه ضير من القول ان هناك قطاعات اقتصادية اخرى كالثروة السمكية والزراعة والسياحة الخ.. بحاجة لان يتم منحها اهتماماً مكثفاً وان بشكل سنوي على سبيل المثال وتسخير الامكانات وبذل الجهود من قبل جهات الاختصاص ذات العلاقة وهذا مايحقق لنا باعتقادي نهوض اقتصادي تنموي شامل سوف يقود الى نجاحات افضل على المدى المنظور.