< لا أشهد.. ولكن وحسب ما تحدثت عنه بعض القنوات وبعض الصحف، أن الداخلية، ومع صدور قرار منع حمل السلاح في الأمانة ومدن وعواصم المحافظات صرفت تصاريح حمل سلاح بالعشرات، أو المئات، وأرجو ألا تكون هذه الأخبار صحيحة، وأنها من باب المكايدة، كون وزير الداخلية منسوباً إلى الإصلاح.. على أي حال صدرت أو لم تصدر، فقرار منع حمل السلاح في أمانة العاصمة، وعواصم المحافظات وبلا استثناء... أي لا قيمة للتصاريح، إنما ما يهمنا أن الحملة يتوجب أن تستوعب أن القرار لا يستثني أحداً كبيراً أو صغير، مسئولاً أو مواطناً، شيخاً أو قبيلياً لأن من يحتاجون إلى حراسة مسلحة لم يعد لهم مبرر ما داموا يعيشون في الأمانة وعواصم المحافظات وما دام حمل السلاح ممنوعاً والتجول به ممنوعاً.. وإذا كان لابد من الحراسة فبدون سلاح سوى هراوات أمنية كالتي تحملها قوات الشغب.. أما الآتي من الريف فعليه وضع سلاح الحراسة في النقطة مع أسماء الحراسة عليها، وحين العودة يتم استرجاع الأسلحة من النقطة، ولا داعي إلى الدخول بالسلاح عبر تلك الخطوط الثانوية.. ونأمل من الجميع احترام القرار.. لأننا مع فكرة يمن بلا سلاح، ويمن بلا قات ويمن بلا شمة بيضاء وسوداء ويمن بلا فساد. 

< من المهم جداً أن تكون هناك توجيهات صارمة وشديدة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتعامل مع العسكريين والأمنيين وفق القرار بمنع حمل السلاح عليهم في الأمانة، وعواصم المحافظات سواء كانوا باللباس العسكري أو المدني، وعلى قادة الوحدات والمعسكرات الأمنية والعسكرية منع خروج أفرادهم إلى الأسواق بالزي العسكري وبالسلاح، سواء أولئك الذين يخرجون بمهام أمنية وللمشاركة بالحملة، وياليت أن تشارك الشرطة العسكرية في الحملة للقبض على من يرتدون الزي العسكري من الأمن أو القوات المسلحة، وإيداعهم السجن لديهم، واستدعاء وحداتهم لاستلامهم، أما إذا كانوا مدنيين فتسحب الملابس العسكرية، وتؤخذ منهم تعهدات بعدم الإقدام على ارتداء الزي العسكري.. كما أن على اللجان الأمنية أن تقبض حتى على الجنود الذين يحملون السلاح ويتجولون به، لأن ذلك سوف يمنح الفرصة لكثير من المدنيين بارتداء الزي العسكري ليتجولوا في المحافظات والمدن كما يحلو لهم ما دام المكلفون بالحملة لا يعترضون على السلاح ما دام من يحمله يلبس الزي العسكري. 

< النقاط الأمنية لا تكفي لتنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به.. فلابد أيضاً من توسيع الحملة من خلال إضافة أطقم في الجولات، بحيث يقوم جنود الأطقم بالدوريات الراجلة بين كل جولة وجولة، أو طقم وطقم لمتابعة وضبط أولئك الذين يتسللون بأسلحتهم إلى داخل المدن ويلبسون ملابس عسكرية نصف أو كامل، وغيرهم لأنهم في الشوارع الداخلية في المدن كثيرون وهم يخرقون الحملة الأمنية لمنع حمل السلاح، ويميعونها، ويفشلونها وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. 

< آخر شيء.. من دون شك أن الحملات الأمنية والعسكرية في عموم المحافظات والأمانة ستتعرض لحالات من العنف من بعض الحمقى، أو من أولئك الذين يرون أنهم فوق القانون، وأعلى من قرارات الدولة، وهذا يستدعي من الدولة موقفاً قوياً جداً مع العناصر الأمنية والعسكرية التي تعاطت مع هؤلاء بحزم وقوة، واعتبار أن عناصر الحملة على الحق ما داموا في مواقع الواجب وكي لا نخذلهم.. فيتهاونون في تنفيذ مهامهم وتفشل الحملة، ويفشل القرار وتفشل الدولة.