< حين تتابع الحوارات واللقاءات، والمقابلات التلفزيونية بين مفكرين وإعلاميين، وحقوقيين، ومثقفين، وسياسيين، ورجال دين، وباحثين وغيرهم من الاختصاصيين تجد أن هناك المتعصب، وهناك المنحاز وهناك المتعاطف، وهناك من لا يريد سوى أن يكون محل رضا جميع الأطراف الشريكة في القضية، وذات الصلة، وذلك من خلال اتخاذ مواقف يعتمد فيها على النظام، وعلى القانون، وعلى مما شابه.. ويكون هو على حق.. لكن متى يكون على حق؟! طبعاً يكون على حق حين تكون القضية التي تناقش في أوقات السلم، والهدوء، والاستقرار في المجتمع، لكن في أوقات الاضطرابات، والفوضى، والعنف.. فإن من بيده الأمر يكون أمام وضع استثنائي لا يتيح الفرصة لاستخدام الطرق الشرعية، والقانونية، واللجوء إلى الجهات القضائية كجهات اختصاص.. وعليه أن يتخذ من بيده الأمر والإمكانية، والنفوذ حسم الأمور، وتداركها وإيقافها قبل أن تتحول إلى فتنة تثير المواجهة العنيفة بين أطراف المشكلة ويكون المجتمع برمته ضحية لذلكغ، لأن هناك دماء ستسيل، وأنفس ستقتل وأخرى ستصاب، والخراب، والدمار سيطال الجميع، والنهب والسلب، والسرقة، واستباحة الأعراض ستشمل الجميع.. لذا فإن من بيده الأمر أن يعد الموقف من الواقع.. وبالتالي يتخذ التدابير الشاملة لتلافي اشتعال الفتنة.. حتى وإن كانت هذه التدابير تخالف الشريعة والقانون، والنظام، وتجاوز القضاء، والأعراف.. كون الواقع الإشكالي يفرض ذلك، ولم يعد للجهات وللقوانين والنظم أي مجال لتقوم بدورها.. كون الفتنة صارت قاب قوسين أو أدنى من الاشتعال، ومن يتحدث عن جهات الاختصاص، والطرق القانونية، والدستورية، والشرعية، ووجوب اللجوء إليها يعتبر مزايداً، مع أنه على حق في كلامه.. لكنه الحق الذي يراد به باطل.. وآخذ لمزيد من الإيضاح ماطرحه “منتصر الزيات” في حلقه نقاشية في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور في يوم 8 /11 /2013م.

< منتصر الزيات هو محامي الإخوان المسلمين ولا أدري إن كان مازال محاميهم أم لا.. السيد منتصر طرح أن المسألة كان بالإمكان حلها باستدعاء الشعب إلى استفتاء على بقاء مرسي من عدمه، وهل هم موافقون على خارطة الطريق أم لا.. وهو رأي فيه حق لكنه لم يوافق الواقع، ويجافيه.. لأنه قد تم دعوة مرسي لإعلان انتخابات مبكرة، أو استفتاء على رئاسته.. لكنه رفض، وقال دون شرعيته دمه ونفسه.. الواقع أيضاً في الساحات والميادين والشوارع صار مكتظاً بالملايين من أبناء مصر المطالب برحيل مرسي، وآخر مع شرعية مرسي، وفي ذلك فيه استفتاء لأن إعلان خلع مرسي، وخارطة الطريق هللت لها وفرحت وأطلقت الألعاب النارية من قبل معظم الساحات والميادين المعارضة.. والتي قدرت بحسب عمليات رياضية “حسابية” بنحو ثلاثين مليوناً.. وهي كافية لإعطاء شرعية لخارطة الطريق التي تضمنت إقالة مرسي وحكومته من الرئاسة.

الخلاصة.. إن أي إشكالية لها حلول شرعية، وقانونية، ودستورية في حالة الخلافات السياسية بين السلطة والمعارضة وهذا كلام حق.. لكن كما قلت إن الواقع في الشارع العام صار منقسماً، ومضطرباً، والفتنة تطل بقرونها، ولم يعد هناك مجال للطرق الشرعية والقانونية للحل.. فمن حق من بيده الأمر أن يتخذ القرار الملائم للحل حتى وإن كان مخالفاً للقانون، والشرعية.. لأن الأهم من الشرعية والقانون حماية وإنقاذ المجتمع من الفتنة.. والحرب الأهلية.

< وعليه فإن ما طرحه منتصر الزيات كما سبق وذكرت كلام حق.. لكنه لم يعد ممكناً لوجود طرف يرفضه، وهو يعلمه ومجافاته للواقع.. لذا فهو حق يراد به باطل.. ومثل منتصر الزيات أناس كثيرون.. يتكلمون ويطرحون دون أخذ الواقع في الاعتبار، وعليه لا يعتد بمثل هذه الآراء لأنها غير واقعية.. والتاريخ مليء بمثل هذه المواقف والتي أدت إلى انتكاسات مرعبة.