ـ أقصد في العنوان بين حقوق الفرد، وحقوق الشعب.. الأديان السماوية، وخاتمها الإسلام ضمنت للإنسان حقوقه قبل أن يأتي منظرو العصر لصياغة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، هذه الحقوق هي حرية التصرف فكرياً، وعلمياً، حق التصرف لكل إنسان فيما يملك، حرية الإنسان في الإعلان، والنشر لأفكاره بأية وسيلة من وسائل النشر، حق الإنسان في ممارسة نشاطاته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وحق ممارسة شعائره الدينية، وحقه في الأمن والاستقرار، وحقه في الحياة، والصحة، والتعليم، والمواطنة، والحماية و... و... الخ.. كل هذه الحقوق مكفولة مادام الإنسان سوياً، عاقلاً، متوازناً، لا يضر بنفسه، ولا يضر بالآخرين.. حقوق الإنسان مكفولة مادامت في إطار مصلحة المجتمع، وتخدم تطور، وتقدم الأوطان، وتعزز وحدتها، وتحمي تعايشها، وسلامتها.. حقوق الإنسان مكفولة مادامت لا تستغل، ولا تستخدم في تخريب وتدمير الأوطان والشعوب، ولا تعرض المجتمعات للفتن والحروب، والتمزق، والتفرق و... وما شابه ذلك.
ـ فالإسلام الحنيف كعقيدة، وشريعة يقضي بالحجر على أي شخص يتصرف في حقوقه، وأملاكه، وأمواله بطريقة سيئة، ويسمى ذلك التصرف سفه، كما يحجر على المجنون أيضاً في كل حقوقه كونه فاقد للأهلية، ويفتقر للتصرف السليم، مع أن تصرفاتهم هي تجاه أنفسهم وتضرهم هم، فما بالك حين تضر وتسيئ وتهدد الآخرين أفراداً، وجماعات، وإذا حصل مثل هذه التصرفات فلا حقوق، وأذكر أن الرئيس الصيني السابق وفي زيارة للولايات المتحدة الأمريكية ومن أمام البيت الأبيض يقول: استغرب للإدارة الأمريكية كيف تقيم الدنيا ولا تقعدها حين تحدد الدولة الصينية تقييد حرية فرد أو أفراد على أساس أن هذا انتهاك لحقوق الإنسان، ولم تفكر هذه الإدارة الأمريكية لحقوق مليار وخمسمائة مليون، وهي حقوق تنتهك، وتهدد من قبل فرد أو جماعة تم إيقافها وتحديد وتقييد نشاطها من أجل حقوق، وسلامة، وأمن، واستقرار الشعب الصيني تقوم الدولة الصينية بحمايتها، والدفاع عنها.. فمثل هذه المواقف “والكلام مازال للرئيس الصيني هي” تدخل أمريكي ينتهك حقوق الإنسان لشعب يبلغ تعداده أكثر من مليار نسمة!!.
ـ إن حقوق الإنسان مكفولة في إطار الشريعة والقانون والدستور لكل بلد.. فالحرية كحق إنسان مادام الإنسان، الفرد، والجماعة يستخدمها بمسئولية، وعدم الإضرار بالآخرين أفراداً، وجماعة، ومجتمع، والدولة هي المسئولة عن حماية هذا الحق، وعن تقييده، حق التعبير عن الرأي بكل وسائل التعبير، تحميه الحكومة سواء كان عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وعبر المسيرات والتظاهرات والاعتصامات مادامت ملزمة بالقانون، وسلمية دون اعتداء، أو تخريب، أو عنف، أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، أو الاعتداء على الآخرين، أو استخدام عبارات فتنوية، طائفية، مذهبية، قبلية، عرقية.. فإذا خرجت وسائل التعبير عن السلمية والشرع، والقانون فمن حق الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة إيقاف ذلك لأنه قد صار فوضى، وخطر على المجتمع.
ـ والخلاصة أن حقوق الإنسان مكفولة حين تستخدم دون إضرار بالمجتمع أفراد وجماعات بالتخريب، والهدم، والفتن، والفوضى، وحقوق المجتمع قبل حقوق الأفراد أو حقوق الأفراد في إطار حقوق المجتمع، وينطبق ذلك على كل الشعوب التي تعلو حقوقها على أي حق.