- رحل عنا عامٌ ميلادي — لا ندري كيف نصفه — بصعوبة بالغة وبتثاقل شديد معتصرا القلوب بأقسى الاختبارات وأمر المواجع والآلام والأحزان ! عام ميلادي متشابك القسمات متداخل البصما حسن أحمد اللوزي - 

رحل عنا عامٌ ميلادي — لا ندري كيف نصفه — بصعوبة بالغة وبتثاقل شديد معتصرا القلوب بأقسى الاختبارات وأمر المواجع والآلام والأحزان ! عام ميلادي متشابك القسمات متداخل البصمات متعدد الألوان في لوحة واحدة ومشهد منتفخ بما لم نتوقع أن يحدث فيه بل ويصعب اختصار الأحداث الأليمة والمريرة التي تجرعناها فيه وأخطرها بالطبع الجرائم الإرهابية الغادرة والتي سوف يستعصي نسيانها لأمد طويل لما تركته من جراح عميقة في نفوس جميع أبناء الشعب 

نعم لقد كان عاما مثقلا بالمصاعب الجمة.. والتحديات الخطيرة. لم يفقد الشعب وقيادته السياسية العليا ممثلة بالأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية خلاله قدرتهما العالية على الصبر والتحمل والصمود بل والتمسك بالأمل والتفاؤل والإصرار على إنجاز مطالب الشعب وأمانيه واستكمال ما تبقى من أهداف ومهام التسوية السياسية والتي بلغت مرحلة مصيرية حاسمة لا تقبل أبداً الاستمرارية في ممارسة المراوحة في مكانها ولا تتحمل الهروب من تحمل المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق كل أعضاء ومكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكافة التنظيمات السياسية والأحزاب التي وقعت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بصورة خاصة باعتبارها الإرادة السياسية الفعالة التي توصلت إلى التسوية السياسية وأقرتها والتزمت بها وتشكلت منها حكومة الوفاق الوطني وصارت المسؤولة عن ذلك امام الشعب والجهات الراعية والعالم المتابع عربيا وعالميا مع كافة الأطراف التي تشكل منها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي المقدمة منهم ممثلو القضية الجنوبية وأنصار الله والمرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية الجديدة كقوى أساسية فاعلة ومكملة لحقيقة الإرادة الوطنية والشعبية المؤازرة والمتعاونة مع رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار وبما يجعلنا نعتقد توفر كافة الأركان التي تجعل الفعالية القيادية والسياسية والشعبية ممثلة وحاضرة في عمق صناعة التاريخ الوطني الوفاقي الجديد والقادر على تحقيق كافة المهام المحددة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية طالما الوقت ما زال أداء !

ونؤمن بأن الحرص من قبل الجميع على اختتام أعمال المؤتمر بإنجاز كل مهامه وأهدافه بسلامة الله وعلى خير ما يرام وحسن إتقان متوجا بالتوافق والإتفاق وبرضى الجميع سوف يكون الأساس الجوهري المتين الذي يجب البناء عليه بثقة كاملة واقتدار مضمون في إنجاز كل ما يتطلع المواطن إلى تحقيقه في العام الميلادي الجديد بسلاسة نظامية وعقلانية متتابعة بداية من تشكيل لجنة صياغة الدستور وسرعة إنجاز صياغته في ضوء الموجهات الدستورية المقرة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره الخطوة التنفيذية الأُولى في ميادين الترجمة العملية لأعظم الغايات الوطنية الجوهرية ومن ثم الاستفتاء الشعبي عليه وبعد إقراره سوف تتوالى عملية الامتثال لمحتوى الدستور الجديد بالوفاء وإنفاذ الإستحقاقات المنصوص عليها فيه بداية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية حسب ما ينص عليه الدستور وفي ضوء ذلك سوف يتوالى أيضاً تكوين وتشكيل السلطات التنفيذية والمحلية في ظل الشرعية الدستورية المتأصلة والمتجددة ويومئذ سوف تتفتح أمام الشعب آفاق خارطة حياتية وحضارية جديدة سوف يتحمل مسؤولية رسم تفصيلاتها كما أراد وأفصحت عنها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

ولاشك بأن الطريق إلى ذلك ليس مفروشا بالورود حيث سوف تجد اللجنة المشكلة لصياغة الدستور أمامها العديد من القرارات والتوصيات المثالية في الموجهات الدستورية التي قد تكون معبرة عن ما يختلج في النفوس من آمال وطموحات في كافة جوانب الحياة من واقع ما تحث عليه المعرفة وتحرض عليه معايشة التجارب الإنسانية لشعوب وأمم حضارية راقية.. أو محاكاةّ لصور من أحلام السعادة والرفاهية وبعضها مما يحتاج إلى عقود لتنفيذها بالنسبة للدول النامية.. باستثناء ما يتصل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.. والانتصار لحقوق الإنسان وكفالة العدالة الاجتماعية وعدالة السلطة القضائية وإقامة الحكم الرشيد وإستهلالا صادقا وجريئا وحاسما بتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة أخطر المفقودات ! وأقدس المهام المطلوبة عاجلا !!.

فهذه كلها من اوجب الواجبات في الالتزام والعمل بها والسهر على تجسيدها وهي الجوهر في قيم الدين الحنيف وأهداف الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر قبل أن تكون في صدارة الاماني والطموحات والأحلام !!!

ونعتقد بأن اتخاذ سبيل الواقعية الوطنية الاجتماعية والثقافية والسياسية وتمثل حقائق وانجازات التجربة الدستورية اليمنية والعربية أولا واستلهام التراث الدستوري الإنساني سوف تساعد جميعها حتما في إدراك مرامي الموجهات الدستورية.. وما تقوم عليه الرؤية الوطنية الدقيقة والحكيمة للقواعد العليا الأساسية التي سوف تنظم حياتنا في الحاضر والمستقبل وترسم لنا بوضوح طريق العبور والممارسة لكل المسؤوليات وإنفاذ الحقوق وأداء الواجبات.. والأسس الحاكمة لكافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية وتحديد العلاقات بين الشعب ومؤسساته الدستورية المركزية أو الاتحادية .. الخ والمبادئ التي يقوم عليها نظام احقاق الحقوق وتجسيد العدالة وإنشاء مؤسسات الدولة وتحديد سلطاتها وعلاقة التعاون في ما بينها وتنظيم حركة المجتمع بمؤسساته المتعددة

فالواقعية هي السبيل الامثل لتكون قاعدة واضحة ومرنه لكل الاصلاحات المطلوبة حتما في الحاضر وبالضرورة للتأسيس للمستقبل وهي لا تعني مطلقا الميل والخضوع لتأثيرات واملاء الواقع السلبية.. أو لمقولة ليس في الإمكان ابدع مما كان وإنما ما يحقق تناغم المثالي بالواقعي في النتيجة والمحصلة الصحيحة

وفي ختام هذه اليومية يجدر بي التأكيد على ما سبق التطلع الى إنجازه من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونقصد هنا الوثيقة الوطنية والفكرية والأخلاقية العامة والخاصة ببناء التوافق والوفاق الوطني المنزه عن الأنانية المنكرة والمصلحية الضيقة كقاعدة راسخة يعتمد عليها الاصطفاف الوطني الشامل الذي يجمع كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الطبيعة العامة كالاتحادات الخاصة بالعمال والمرأة والشباب والتعاونيين للدفع بمسيرة البلاد الجديدة في ظل الدستور الجديد نحو العمل والإنتاجية والانتصار على كل الامراض والموبقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتخلص من كل صور الولاءات الضيقة!! ومن أجل تبني المبادرات الشعبية المؤازرة لجهود مؤسسات الدولة الفتية الراسخة البسيطة أو الاتحادية في تكويناتها المتعددة.

وكل عام والجميع بخير والوطن الواحد في أمن وإستقرار والله المستعان