تتميز الوزيرة الأستاذة أروى عثمان بكونها جاءت إلى وزارة الثقافة من شارع النضال الثقافي عموماً ومن معترك الثقافة الشعبية تحديداً, لذلك فهي ليست مسؤولة عن الثقافة الوطنية سياسياً بحكم المنصب, وليست مسؤولة عن الوزارة إدارياً بحكم الوظيفة, وإنما هي مسؤولة عن الثقافة ثقافياً بحكم النضال. 

تقع على عاتق الوزيرة أروى مسؤولية وضع وصياغة استراتيجية وطنية للثقافة اليمنية, بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بهذه الاستراتيجية وتحديداً رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية, وعند الانتهاء من الصياغة النظرية لهذه الاستراتيجية إذا سمح الوقت بذلك ينشأ مجلس وطني أعلى للثقافة والآداب والفنون, وهذه مهمة أولى لمعالي أروى عثمان. 

ربما تكون معالي الوزيرة أعرف منا جميعاً بما للثقافة الشعبية من محتوى مادي ومعنوي, وما تتضمنه من تنوع جغرافي وسكاني, يشمل العادات والتقاليد والأزياء والطقوس, والآداب والفنون, ويتنوع حسب المواسم والفصول بين الجبال والسهول وفي البوادي والمدن, وهذا يتطلب إحياءً شاملاً ومتكاملاً, يبدأ بالبرامج الإعلامية المحدودة، ولا يتوقف عند المهرجانات المفتوحة في المكان والزمان. 

قد يكون العام 2015م فرصة لمعالي الوزيرة أروى لتدشين فعاليات إحياء الثقافة الشعبية، بما يتوفر لها من إمكانيات البداية التي تدشن حراكاً ثقافياً يحيي الموروث الشعبي ويستعيد ما اندثر من سمات الهوية الوطنية وتنوع ألوانها في كل الوطن وبين جميع المواطنين. 

تأتي بعد هذا مهمة العمل على إصدار مطبوعة ثقافية شهرية متميزة كماً وكيفاً. وتكون فاتحة إصدارات راقية في كل الفنون الثقافية ومجالاتها, ووسيلة لتحسين دخل المثقف وتطوير المنتج الثقافي وتحفيز فعل التميز والرقي الإبداعي في الفضاء الثقافي المعاصر, ولابد من خطة لإنجاز هذه المهمة بما يضمن ليس فقط استمرارها وإنما الاستمرار المتطور، بالإضافة والتجديد وبالأصالة والإبداع. 

لاشك أن هذا قليل مما هو مطلوب من معالي وزير الثقافة، ولكنه بمقياس الظرف الراهن كثير وكبير, أولاً من ناحية مالية, وثانياً من نواحي الاختلال العام والشامل, ولكن على صاحبة المعالي إشراك القطاع الخاص في تمويل عملية إحياء وتفعيل الثقافة الوطنية, مع دعم حكومي, وهامش ربح متاح بالدعم الشعبي المباشر للفعاليات والأنشطة الثقافية, وهذه بداية هامة في الاتجاه نحو استراتيجية وطنية ثقافية شاملة وكاملة ومتكاملة. 

Albadeel.c@gmail.com