يحســب لبعض المكونات الحزبية والمجتمعية موقفها الموضوعي والمسؤول تجاه التعاطي مع الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخـراً، ولعل مبعث الإشادة بهذه المواقف العقلانية اتسامها في الحرص على مصالح الوطن العليا، وبحيث تكون هذه التنظيمات والمكونات على هذا القدر من المسؤولية في البحث عن معالجات موضوعية تستند إلى معطيات الواقع الجديد، وبالتالي عدم تعريض اليمن إلى مخـاطر الذهاب إلى خيارات مريرة. 

وإذا كان ثمة من يسعى مستميتاً إلى إغلاق النوافذ ورفض الدعوات التي لاتزال مطروحة لاستئناف الحوار وإمكانية التوصل إلى صيغ تعزز القواسم المشتركة بهدف اللحاق بمسيرة هذا التغيير وعلى قاعدة الاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والقائمة جميعها على أنه لا مفر أمام الجميع من تأصيل ومواصلة قيم الحوار، وبالتالي التوصل إلى وضع إطار لهذه التكاملية وفي الوجهة التي لا تستثني أحداً من القوى الوطنية على الساحة، والتي تقع عليها بدرجة أساس مسؤولية تاريخية في الإسهام بفاعلية للعبور إلى الضفة الأخرى، وبخاصة في هذا الظرف الاستثنائي.. وبأن تتحرر هذه القوى من إرث الماضي مهما اتسم بالصراع والاختلاف. 

من هنا تبدو الحاجة ماسة وضرورية للتفاعل مع هذا المتغير، وبمعزل عن الشعور بالغبن والعزل؛ إذ تتطلب المرحلة بكل تشعباتها فهم طبيعة هذه الشراكة التي أكدت عليها وبصورة جلية - لا لبس فيها - مضامين الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخراً، فضلاً عن تأكيدات قيادة «أنصارالله» في عـدد غير قليل من المناسبات الموافقة على استئناف الحوار. 

وفي الوقت الذي يشدد فيه الكثير من البسطاء على هذه الأطراف بضرورة انفتاحها والقوى الداخلية مع بعضها والتعامل المسؤول مع هذه المستجدات بقدر كبير من العقلانية. 

 في هذا الوقت تبدو الحاجة – كذلك – إلى دعوة الخارج الإقليمي والدولي للتعامل مع الشأن اليمني في سياقاته الجديدة بمسؤولية كبيرة، وبعيداً عن محاولة جعل اليمن مجرد إسفنجة لامتصاص الصراعات الإقليمية التي نراها جلياً في المشهد المأساوي الذي تعيشه بعض الأقطار العربية، وبحيث تكون المواقف الإقليمية والدولية على حد سواء سنداً وعوناً لليمنيين جميعاً للخروج من عنق الزجاجة إلى فضاء السلم والشراكة. 

ومن هنا ينبغي الإشادة بمواقف الأطراف جميعها في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع استحقاقات المرحلة من خلال التفاعل مجدداً لمواصلة الحوار الذي لا غنى عنه اليوم أو غــد.