لا أحد يستطيع أن يقلل من أهمية ما حققه مؤتمر الحوار الوطني الشامل من انجازات على صعيد المهام الموكلة اليه وفقا للمبادرة الخليجيه وآليتها التنفيذية التي أكدت أساسا على وحدة وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية .. غير أن التحدي الاخير في مسار الحوار الوطني يتمثل في تحديد شكل الدولة اليمنية بما يتلائم مع الاسس والمنطلقات التي توافقت عليها مكونات الحــوار - تلك الاسس - التي تؤكد على مبادئ وقيم الحكم الرشيد ، سيادة القانون ، المواطنة المتساوية والتي ان تحقق الالتزام بها سواء في صيغة دولة بسيطة أو دولة مركبة كفيل بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة الشاملــة والاستجـابـة لتطلعات اليمنيين في البناء والنهوض الوطني ..

لا تزال عملية التوافق على ملامح وشكل الدولة اليمنية المدنية الحديثة هي حجر الزاوية في الحوار ، والتي من الصعب تأجيلها أو الهروب منها لأنه يتوقف عليها مستقبل اليمن واليمنيين ، كما أنها تعتبر الضمانة الاساسية لتنفيذ بقية مخرجات الحوار ، وما تحقق من توافقات في مختلف فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل بين المكونات الوطنية المنضوية في المؤتمر ..

اقامة دولة اتحادية مشكلة من عدة أقاليم كان ولا يزال هو الخيار المطروح بقوة والذي يحظى بقبول واسع في الاوساط السياسية ، والشعبية ، وربما يشكل الحل الذي يتلاءم مع التوافقية كأسلوب لاتخاذ القرارات في مؤتمر الحوار والفرق المنبثقة عنه .. انه منتصف الطريق بين من يرفعون شعار الوحدة ، وبين من يرفعون شعار فك الارتباط .. وهو خيار لا يحتمل التحايل عليه وتحويله الى خيار الدولة الاتحادية المشكلة من إقليمين وفقا لما تضمنه مشروع الحراك ـ الاشتراكي..

لا أعتقد أن الحزب الاشتراكي متمسك بالمشروع الذي قدمة والقائم على أن تشكل دولة يمنية اتحادية من اقليمين والذي يلتقي مع مشروع الحراك الجنوبي لكن الاحتمال المرجح أنه قدم ذلك المشروع كرؤية قابلة للنقاش وبحيث يتم التوصل عبر الحوار ومن ثم التوافق على دولة اتحادية متعددة الاقاليم ..

من هنا يفرض واقع الحوار والتفاوض وفــــاء جميـع الأطـراف السياسيــة بمسؤولياتها تجاه الشعب، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد ، وأن تبادر بقية المكونات التي لم تقدم رؤيتها حتى الآن حول شكل الدولة اليمنية القادمة الى تقديم رؤيتها حتى يتمكن الجميع من الخروج برؤية توافقية موحدة تلبي طموحات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية .. يلي ذلك الانتقال الى تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمتمثلة في تشكيل لجنة لصياغة الدستور واقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة وشفافة.. ومن ثم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل الدستور الجديد .

Unis2s@rocketmail.com