ينظر المختصون بعين الرضا والتفاؤل لمشروع الموازنات المالية التي قدمها الوزير صخر الوجيه لعام 2014م، إذ جاءت تحمل في طياتها تطورات إيجابية من حيث الأرقام والمؤشرات التي أكدت ارتفاع معدل النمو وتحسن المدخرات وضبط إيقاع الإيرادات والنفقات.

وحسب المؤشرات الأولية التي يمكن قراءتها من خلال مشروع البيان المالي المقدم منذ أيام إلى مجلس النواب، يمكن رصد التوجهات الإيجابية في مؤشرات هذه الموازنة والتي تأتي – دون شك – نتاج تحسن الأداء بشكل عام، فضلاً عن تضافر جهد حكومي غير مسبوق لمحاصرة تداعيات الأزمة الاقتصادية منذ عام 2011م والتي لا تزال تجر أذيالها في بعض الجوانب حتى اليوم .

وبحق ، يمكن رصد تلك المؤشرات الإيجابية في كونها استطاعت ضبط إيقاع الاختلالات المالية وتحفيز المصالح الايرادية في تحسين أدائها -رغم محدودية هذا الدور- وتصويب الاعتمادات المالية في الاتجاه الصحيح.

وعلى الرغم من تلك المؤشرات الايجابية، ستبقى أمام الحكومة مسؤولية تعزيز موارد الموازنة من الاعتمادات الذاتية وتحسين بيئة الاستثمار وسد ثغرات الفساد ومحاصرة الإنفاق العشوائي وضبط إيقاع الصرفيات غير المنظورة .. وبما يعني ذلك من عدم الخروج عن منطلقات ومحددات وموجهات هذه الموازنة المرسومة سلفاً.

ولا بأس هنا من التوقف عند الجوانب الإيجابية التي اشتملتها مشروعات هذه الموازنة، وذلك حسب القراءة الأولية لها من قبل بعض المختصين في اللجنة المالية المنبثقة عن مجلس النواب لتحليل بيانات هذه الموازنات واللذين أكدوا على جملة من النقاط ، لعل في طليعتها:

أولاً: من خلال المؤشرات والأرقام يتبين أن هناك تطوراً إيجابياً في معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للموازنة العامة مقارنة بعامي 2011 - 2012م، وذلك مقارنة بالعام 2013م حيث يتبين أن معدل النمو وصل إلى نحو 5 بالمئة في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة النمو خلال العامين المذكورين حد 2 بالمئة.

ثانياً : يظهر أن ثمة انخفاضاً في حجم العجز الفعلي للموازنة مقارنة بعام 2013م وما سبقه بنسبة 26 بالمئة وبفارق مبلغ قدرة 164 مليار ريال.

ثالثاً : ثبات أسعار الصرف بالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية للأعوام الثلاثة السابقة وهو أمر ملموس لدى الجميع.

رابعاً: استمرار حجم الاحتياطات الخارجية للجهاز المصرفي، حيث إن فاتورة الواردات خلال النصف الأول من العام المنصرم عند مستوى الاحتياطات الآمنة لدى البنك المركزي.

خامساً: ثمة زيادة كبيرة في حجم الإيرادات الجمركية والضريبية عن الأعوام السابقة وهو محسوب للحكومة في الوقت الذي يتطلب منها مزيد من تحفيز هذه الأوعية الادخارية وعلى النحو الذي يمكن الحكومة المقبلة من الوفاء بالتزامات واستحقاقات مرحلة ما بعد الدولة البسيطة.