حسناً أن نجح المفاوض اليمني في إقناع الشركة الكورية التي تحظى بحصة من الغاز اليمني المسال بمراجعة أسعار شراء هذه المادة وذلك باعتماد أسعار السوق العالمية حالياً.. هذا إذ كانت المعلومات التي قرأتها صحيحة عن أن فارق هذه الزيادة قد سجلت ارتفاعاً بما يزيد عن عشرة دولارات مقارنة بالأسعار السابقة والمقدرة بنحو ثلاثة دولارات.

ومـع هذا، فإنني لا أدري لماذا فشل المفاوض اليمني في إقناع شركة «توتال» الفرنسية وهي التي تحظى بحصة كبيرة من كميات الغاز المسال بمراجعة وإعادة تقويم الأسعار أسوة بالشريك الكوري وطبقاً للأسعار العالمية، خاصة وقد لحق بالشريك اليمني أفدح الضرر طيلة العقود المنصرمة جراء خسارة فوارق الأسعار التي تصل سنوياً إلى عشرات المليارات من الدولارات.

ومن المؤسف أن يحدث هذا الموقف السلبي من الشريك الفرنسي في وقت يعاني فيه اليمنيون ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة، إذ هـو أحوج ما يكون إلى مثل هذه العائدات للوفاء بفواتير هذه الالتزامات..وفي وقت تحتم الضرورة الأخلاقية والانسانية الوقوف إلى جانب هذا الشعب، خاصة وهو يعيش أيضاً فترة دقيقة وحساسة في المعترك السياسي وتحديداً بعد التوصل إلى صيغه توافق بين فرقاء العمل السياسي تشـكل إطاراً جديداً لعقد اجتماعي جديد ينتشل البلد من هذه الوضعيـة المزرية.

ومـن خـلال متابعتي المتواضعـة لبعض ما أُثيـر حول موقف شركة «توتال» الفرنسية التفاوضي بشأن هذه التعديلات السعرية ،فإنه لم يتم التوصل إلى اتفاق إطاري بسبب الموقف المتشدد لمسئوولي هذه الشركة ،علماً بأن هذه المسألة تشكل بالنسبة لليمنيين قضية حيوية ومهمة في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها المجتمع, بل إن الخطورة في هذا السياق تكمن في أن تَستغل بعض القوى الإقليمية هذا الوضع الاستثنائي الذي يعيشه اليمن للتدخل وإرباك خارطة التسوية من جهة وتمرير مخطط لإعادة رسم خارطة المنطقة من جهة أخرى .

< < <

 ومن خلال هذه المتابعة المتواضعة يمكن تسجيل بعض الملاحظات التي تمثل جوهر المشكلة والتفاصيل ذات العلاقة ،فضلاً عن المقترحات بشأن صيغة توفيقية تكفل للطرفين حقوقهما وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

غدا نستكمل الموضوع.