إذا كانت البطالة محنة من محن الأوضاع الداخلية العربية ومنها اليمن، فإن ثقافة العمل السائدة بين أوساط الشباب لا تقل شأناً عن البطالة. 

 والشاهد أن العقلية السائدة في أوساط الشباب - وخاصة المؤهلين منهم علمياً - تعتبر الشهادة مدخلاً لوظيفة حكومية أو في مؤسسات القطاع العام الحكومي. 

 وكل هذا الطغيان لفلسفة المقعد الشاغر في الجهاز الحكومي والقطاع العام لا يشكل عبئاً ثقيلاً على الدولة فحسب، بل يوسع دائرة البطالة المُقنّعة مما نشهده ماثلاً في كثرة كاثرة من المؤسسات الحكومية، حيث تسير المتوالية على قاعدة التوسع الوظيفي، وتناقص مردود العمل. 

 وبالتالي تنفتح الأبواب لاحتقانات مجتمعية مؤكدة، ليس في مستوى ضعف الأداء والإنتاج فحسب، بل أيضاً في التنافس المحموم على انتزاع خانة وظيفية وباستخدام أساليب غير مشروعة. 

وهذا النوع من التوظيف يتم حتماً لصالح من لا يملكون المؤهلات الإبداعية فيما يتمنطقون أنواعاً من الشهادات المُدججة بسلاح الوجاهة والمال!!. 

في مقابل هذه الصورة الكئيبة يصر الكثيرون على انتظار طوابير التوظيف، مُتناسين أن شعباً حياً كالشعب الياباني لا يُعوّل كثيراً على الشهادة والحق الوظيفي، بل على تنمية القابليات وتعديد المؤهلات وربطها المحكم بحاجات المجتمع الراهنة. 

 وقد عرفتُ - في زيارة لليابان - أن المُستَخدمين في الجهاز الحكومي لا يزيدون عن 2 في المائة من العاملين. 

 وفي الصين ودول شرق آسيا تُعتبر المُمتلكات وسيلة ائتمان واشتغال بما في ذلك بيوت السكنى. 

 فليس من صيني أو كوري أو تايلاندي يعتبر منزله وسيلة للرفاه فقط، بل سبباً للولوج إلى دوائر عمل وخيارات إبداع متجدد، ولهذا السبب يصنعون المعجزات!!. 

شبابنا بحاجة إلى تغيير عقلية الوظيفة الجاهزة، والدولة مُطالبة بتحرير البلاد من ربقة المركزية المالية والإدارية، بحثاً عن تعظيم فرص التنمية الأفقية في المحافظات المختلفة. 

 فإصرار البعض على بقاء الآليات المركزية هو السبب الأكيد في ثقافة العمل السائدة، فإذا كان الشباب يواجهون أبواباً مسدودة على كل المستويات لا يمكننا مطالبتهم بتغيير موقفهم من ثقافة الوظيفة الحكومية واستتباعاتها القاتلة على البلد!!. 

Omaraziz105@gmail.com