وصول اللجنة الدولية إلى اليمن للإشراف على تنفيذ مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 ،فضلاً عن تحديد معرقلي التسوية ..هذا الحضور الأممي الميداني يعد بمثابة خطوات عملية تجاه دخول هذه التسوية مرحلة الحسم من حيث الدعم والجدية في فرض عقوبات ضد أية كيانات أو أفراد تحاول عرقلة هذه التسوية التاريخية بامتياز. 

والحال كذلك فإنه يخطر على ذهن المتابع التنبيه إلى أهمية أن ترضخ هذه القوى والمجموعات المسلحة إلى منطق العقل الذي يحتّم القبول بمخرجات مؤتمر الحوار باعتبارها قضية إجماع وطني وتأييد إقليمي ودولي غير مسبوق. 

لقد حان – فعلاً – على هذه الكيانات التعامل مع متغيرات الواقع الراهن والتعاضد الدولي بمسؤولية كبيرة وبمعزل عن الارتهان إلى خصومات الماضي أو محاولة استحضار دروسه ومعاناته المريرة التي ألحقت بالوطن أفدح الضرر. 

 وفي هذا الاتجاه ،فإن الرسالة الأممية تتوخّى تحذير هذه القوى من مغبة استمراء أساليب التصعيد السياسي والعسكري ووضع العراقيل أمام إنجاز مخرجات التحول الحضاري الذي أنجزته مختلف مكونات العمل السياسي والحزبي تلبية لتطلّعات اليمنيين ومن حولهم الإرادة الأممية. 

ولاشك بأن الأمر الأكثر أهمية في هذا السياق هو أن خطوة إرسال البعثة الدولية إثر القرار الأممي ،تأتي أيضاً في إطار الدعم المتواصل لقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو يقود معترك هذا التحول وبما من شأنه تذليل الصعوبات أمام التجربة للعبور باليمن إلى فضاءات رحبة، خاصة بعد النجاح المتميز في إنجاز مهام المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية وبنجاح غير مسبوق أكسبه حضوراً فاعلاً في المشهد الدولي. 

ويبقى من الأهمية كذلك التأكيد مجدداً على تلك القوى التي ما تزال تراوح مكانها وهي تقف بعيداً عن الإجماع الوطني والتأييد الدولي وذلك في اعتقاد خاطئ أنها قادرة على تعطيل كل هذه الجهود والوقوف حجر عثرة أمام طموحات اليمنيين في تجاوز الراهن من التحديات وصولاً إلى تبوؤ الوطن مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.. فهل تعي هذه القوى مخاطر البقاء في خنادق معادات تطلّعات اليمنيين وكذلك الأسرة الدولية.. أم أنها سترضخ لأوهامها الخاسرة؟!