|
|
|
|
|
الرئيس هادي.. والمعالجات الممكنة
بقلم/ كاتب/عباس غالب
نشر منذ: 10 سنوات و 7 أشهر و 6 أيام الإثنين 19 مايو 2014 08:43 ص
«1-2»
رغم التحديات والصعوبات التي تعترض مسيرة إعادة البناء والتحوّل الديمقراطي والمؤسساتي في اليمن، استجابة لإرادة التغيير التي عكستها وثيقة مؤتمر «الحوار الوطني»، توجد فرص واعدة في إمكانية التغلب عليها.. ومن ثم التأسيس لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وإذا كان من البساطة الحديث - باستفاضة - عن صعوبة هذا التحول بالنظر إلى جملة العقبات المنتصبة أمام اليمنيين، فإن الوجه الآخر للمقاربة تجاه خطاب التشاؤم يكمن في التوقف عند بعض نقاط الضوء المنبعثة هنا وهناك في هذه التجربة التي تتلمس مدارج الانطلاق، لعل أبرزها معرفة اليمنيين بحقيقة أزمتهم وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياقات التي تتخذ مسارين في التأكيد على إرادة التغيير وفي التأكيد – كذلك - على مجابهة التحديات والعقبات التي تعترض هذه المسيرة:والحقيقة لم تأتِ قناعة الفرقاء السياسيين على الساحة الوطنية بالتسليم بخيار الحوار من منطق عدمي - رغم مغريات الذهاب إلى مربع الاقتتال - وإنما جاءت هذه القناعة من شرط الاعتراف الجمعي بأن كلفة الذهاب إلى هذا الخيار المر، لن يقوى على تحمّله اليمن بأيّ حال من الأحوال، خاصة وهو يستحضر دروس الصراعات العبثية منذ ستينيات القرن المنصرم. ولقد كانت القضية الجنوبية - ولا تزال - حاضرة بقوة على طاولة «الحوار الوطني» الذي استمر قرابة سنة، حيث أسفر هذا الحوار عن توافق وطني يؤكد حقيقة هذه الإشكالية ويضع - في الوقت نفسه - المعالجات المرضية في سياقاتها التي تلبّي سقف المطالب الجنوبية، باستثناء تيار الرئيس السابق علي سالم البيض، الذي يرفض مبدئياً الحوار ما لم يتحقق شرط الانفصال، الأمر الذي أدى أخيراً إلى حدوث انشقاق داخل معارضة الجنوب في الخارج بفعل هذا الخطاب المتشدّد للبيض. وتجاه هذا المنحى سعت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى تجفيف منابع احتقان الشارع الجنوبي باتخاذ منظومة متكاملة من الإجراءات الميدانية، تمثّلت في إعادة أعداد كبيرة من العسكريين والمدنيين الجنوبيين الذين أقصوا من أعمالهم ومواقعهم إثر «حرب صيف 1994» فضلاً عن أن «وثيقة الحوار الوطني» ركّزت في مضامينها على اعتماد نظام الدولة الاتحادية «الفيدرالية» القائمة على ستة أقاليم «إثنان في الجنوب وأربعة في الشمال»، وذلك كبديل موضوعي للدولة البسيطة التي فشلت خلال العقود المنصرمة ببسط سيادة النظام والقانون، بل إن مزايا هذه التجربة الجديدة ستتيح أمام اليمنيين جميعاً فرص إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم.
غداً حلقة أخيرة.. |
|
|
|
|
|
|
|