ليس جديداً أن تتخوف بعض اطراف السلطة وعدد غير قليل من النخب السياسية والمجتمعية من محاولة بعض الأطراف الاستمرار في تعمد تقويض العملية السياسية و إعادة المشهد اليمني إلى المربع الأول وذلك من خلال جملة من الأعمال العدائية التي تعرقل تنفيذ مجمل التوافقات بين اطراف العملية السياسية. 

وتبعاً لذلك فإن المطلوب من قوى الشراكة الوطنية العمل حثيثاً وسريعاً لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. وقبل ذلك ترجمة اتفاق السلم والشراكة بين مختلف المكونات بما فيها جماعة أنصار الله, حيث سيكون هذا الإجراء بمثابة اختبار حسن نوايا هذه الأطراف من جهة وتعرية تلك التي ما انفكت تحاول تعطيل حركة التغيير بكل ما لديها من إمكانات من جهة أخرى.. أما وقد عملت الحكومة على تنفيذ جانب من الإصلاحات السياسية والسعرية ضمن اتفاق السلم والشراكة الوطنية فإن الواجب يحتم على بقية اطراف هذه العملية الوفاء بكامل التزاماتها وبخاصة تجاه إعادة تطبيع الأوضاع الداخلية, فضلاً عن ترشيد الخطاب الإعلامي ونزع المظاهر المسلحة باعتبار أن ذلك شرط أساس لاستكمال عملية الانتقال إلى مرحلة تنفيذ باقي مخرجات هذه التسوية, فضلاً عن تلك المهام الوطنية الملحة والمهمة المتمثلة في إنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور وإنزاله إلى المواطنين للاستفتاء عليه. 

ومن المؤكد أن من شأن تلك الخطوات العملية في إطار إعادة تطبيع الحياة المدنية وغيرها من الإجراءات التوافقية تطبيق سيادة النظام والقانون.. وهي الإجراءات التي سيكون لها الأثر الإيجابي على عودة الاطمئنان إلى قلوب اليمنيين على مختلف توجهاتهم ومشاربهم.. وبالتالي ـ وهو المهم ـ اضطراد العملية السياسية التي تمثل المخرج الآمن لليمن من مخاطر الذهاب إلى المجهول, بل وستتأكد ـ في جوهر هذا الاطمئنان ـ إزالة المخاوف التي تكتنف المجتمع من إمكانية عودة صراع الأضداد إلى الواجهة أو أساليب المخاتلة التي قد تتبعها بعض الأطراف في إطار نزوعها الأناني للاستئثار بالسلطة. 

ـ ألم أقلكم أنها مخاوف حقيقية..!