فيما تشير التقديرات الرسمية الأولية إلى أن أعداد اللاجئين إلى اليمن من دول القرن الإفريقي قد وصلت في نهاية العام المنصرم قرابة مليون لاجئ إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن العدد الحقيقي للاجئين يتجاوز ذلك بكثير، خاصة مع تزايد تدفقهم من هذه الدول وتحديداً من الصومال وأثيوبيا خلال الفترات الأخيرة.

وليس بخاف على أحد حجم هذه المشكلة بالنسبة لليمن الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وأمنية بالغة الصعوبة يتطلب معها من المؤسسات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين تقديم المساعدات اللازمة إلى الحكومة اليمنية حتى تتغلب على جوانب هذه المشكلة بتداعياتها الخطيرة وتوفير ضمانات العيش الكريم لهذا العدد الكبير الذي يعد بمثابة إضافة مأساوية إلى الحال الحرجة التي يعيشها اليمن راهنا، خاصة وأن اللاجئين الأفارقة باتوا يمثلون قنبلة موقوتة داخل اليمن الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية وأمنية باتت معروفة للجميع.

ومما لا شك فيه فإن تسرب أعداد من مخيمات اللاجئين المتمركزة في بعض المحافظات إلى داخل المدن والأرياف يرتب على اليمن أعباءً إضافية وتحديداً في إطار اتساع نطاق الاختلالات الأمنية والمجتمعية وبخاصة بعد أن تناهت معلومات عن تجنيد أعداد غير قليلة من اللاجئين الصوماليين في صفوف التنظيمات الإرهابية ومنها (القاعدة) وتحويل عدد غير قليل منهم إلى قنابل موقوته تجوب الشوارع والأحياء في المدن اليمنية ومستهدفة أمن واستقرار الوطن.

الأمر الذي يتطلب المزيد من بذل الجهود لتجفيف أسباب هذه الظاهرة في بلد المصدر ما لم فإن الحال في اليمن الذي يستضيف هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين سيبقى على ما هو عليه حتى إشعار آخر.

ومن باب الإنصاف والحق فإن اليمن من أكثر الدول الملتزمة بالمواثيق الأممية ذات الصلة بقضية اللاجئين إلا إنها أقل تلك الدول حصولاً على المساعدات اللازمة للقيام بمسؤولية الإيواء والإغاثة الأمر الذي يضاعف من الأعباء الاقتصادية كما أشرت.

 ولكل ذلك فقد تقدم اليمن في أكثر من مؤتمر ولقاء بأوراق عمل ومعالجات للتخفيف من حدة هذه المشكلة الإنسانية التي باتت تؤرق كافة دول المنطقة وذلك من خلال ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار في دول القرن الأفريقي والمساهمة عملياً في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل هذه الدول حتى تتمكن حكوماتها التخفيف من حدة واتساع هذه الهجرة إلى الضفة الأخرى من البحر الأحمر.