ها قد عاد الحراك إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل... بل عاد حاملاً وروداً مهدياً إياها لأعضاء المؤتمر، وهي لفتة جميلة تدعو الى التسامح والالتئام من أجل المضي إلى الأمام.

فبعد غياب دام ما يقارب الشهر، وزع مكون الحراك أكثر من 1000 وردة على أعضاء مؤتمر الحوار وموظفي الأمانة العامة.

ومن ناحية عملية عودة الحراك سمحت بتكوين لجنة مصغرة من فريق عمل القضية الجنوبية البالغ عدده 40 شخصاً. يتكون الفريق المصغر من ثمانية من الجنوب منهم خمسة من الحراك، ثلاثة مقاعد لكل من المؤتمر الشعبي العام، والإصلاح والحزب الإشتراكي؛ مقابل ثمانية أعضاء من الشمال منهم الثلاثة الأحزاب السابقة، بالإضافة إلى التنظيم الناصري، أنصار الله وممثل للأحزاب الأخرى حزب العدالة والبناء. ويتبقى المقعدان الأخيران تتمثل فيهما المكونات المستقلة وهي الشباب والنساء والمجتمع المدني.

وبالفعل بدأ العمل في هذا الفريق المصغر المعني بدرجة رئيسية بشكل الدولة من يوم الثلاثاء الماضي 10/ 9/ 2013. ولن أبالغ وأقول إن كل شيء على ما يرام، لكن هناك مؤشرات تدل على ظهور روح المسئولية بعد أن تهرب منها الجميع لفترة طويلة.

يبدو أننا على المحك. ولذا لا مفر من عمل ما يجب عمله أو الاستسلام وترك اليمن للفوضى والصراعات المسلحة. بالطبع الخيار الثاني يعتبر موتاً محققاً ولدينا ما يثبت هذا في المنطقة العربية.

لذا عودة الحراك إشارة إلى إجماع أعضاء مؤتمر الحوار على أن الأوان قد حان لنضع خلافاتنا جانباً ونشمّر عن سواعدنا ونتحمل مسئوليتنا أمام الملايين من اليمنيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر نتائج هذا المؤتمر.

ولكن كما أن لكل شيء بُعداً آخر كذلك للتقارب السياسي اليوم بُعد آخر. فبينما نحن نعمل على تقريب الرؤى السياسية بشأن شكل الدولة القادم من ناحية عدد الأقاليم، العلاقة بين المركز على المستوى الإتحادي والأقاليم، توزيع السلطة والثروة بين المركز والأقاليم...إلخ، يوجد هناك تكتيك سياسي من نوع آخر بين المكونات السياسية يتعلق بالمرحلة القادمة.

فالعمل السياسي إن لم يشمل تحالفات، تنازلات وصفقات لن يكون اسمه سياسة، وبالتالي، صانعو القرار من التنظيمات السياسية المختلفة، الصغيرة منها والكبيرة، يعملون بشكل مستمر من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب في المرحلة القادمة وهي المرحلة التأسيسية أو مرحلة البناء.

فمن الطبيعي أن لا نرى نتائج التخطيط للمستقبل الذي يقوم به أعضاء مؤتمر الحوار إلا بعد فترة تأسيسية تحول مخرجات الحوار إلى واقع، وبالتالي لابد من أن تكون هناك أحكام خاصة للمرحلة الانتقالية الثانية تساعد في تحقيق مطالب اليمنيين وطموحاتهم.

وبالتالي قواعد اللعبة خلال السنوات الأربع أو الخمس التي تلي الانتخابات سوف تكون مختلفة. ولأن المكونات السياسية تعرف هذا، فهي تحاول أن تحصل على مكاسب وضمانات تحول دون تهميشها في المرحلة القادمة.

لقد عاد الحراك وبدأت الأمور تعود تدريجياً إلى الوضع الطبيعي في مؤتمر الحوار من أجل تحقيق رؤية واضحة لليمن القادم، ولكن الأيام القادمة سوف تثبت ما إذا كانت كافة القوى السياسية استطاعت أن تكبح جماح المتطرفين فيها من اجل الوصول إلى حل يرضي الجميع ولو فيها نوع من التنازل عن المصالح الشخصية والحزبية على أساس «شركاء في وضع أسس بناء الدولة وشركاء في التنفيذ». فالأحزاب السياسية هي الضامن الرئيسي لتحقيق مخرجات الحوار بشكل سليم وهي التي بيدها أن تصنع النجاح لليمن إن أرادت.

*نادية السقاف إعلامية وناشطة حقوقية يمنية، ترأس تحرير مؤسسة يمن تايمز للطباعة والنشر. هي عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومن قبلها لعبت ادواراً مهمة في المرحلة الانتقالية السلمية من خلال لجنتي الاتصال والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني.