< الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، من خلال اختيار كل مؤسسات الحكم، الرئاسية التنفيذية، والنيابية “التشريعية” والسلطات المحلية، وفق آلية انتخابية محددة شفافة حرة ونزيهة.. وفقاً لقانون الانتخابات، وحسب دستور البلد المصوت عليه من الشعب تتم عملية تداول السلطة خلال فترات محددة مثلاً كل أربع سنوات أو ست سنوات، أو سبع سنوات.. أي أن تنتهي فترة سلطات الدولة المنتخبة خلال سنوات يحددها الدستور.. وتتم عملية انتخاب سلطات جديدة لتحل محل السلطات المنتهية فترتها.. وذلك حتى يقوم الشعب بتجديد سلطات الدولة باستمرار، وقد يبقى على السلطة المنتخبة سابقاً من خلال انتخابها مرة ثانية، لأنها كانت عند مستوى تحقيق ما وعدت به في برامجها في الفترة المنتهية.. وهذا ما يقرره الشعب إن كانت قد نجحت، فيقوم بانتخابها مرة ثانية، أما وإن كانت فاشلة في دورتها الانتخابية المنتهية فالشعب يقوم بإسقاطها، وانتخاب سلطات جديدة، وهكذا هي الديمقراطية السياسية، أي تعني أن الشعب يقوم بكل حرية بانتخاب ما يحكمه بنفسه دون أي ضغوط أو تأثيرات تنحرف باختياره.. وعليه فالديمقراطية عملية سياسية، وليست عمليات مسلحة.. الديمقراطية هي التنافس البرامجي بين الأحزاب والمرشحين من جميع الانتماءات على كسب أصوات الشعب والوصول إلى السلطة، وليس تنافساً مسلحاً حتى تتجه الأحزاب والتنظيمات والحركات السياسية والدينية إلى تشكيل كيانات مسلحة.. تسمى الأذرع العسكرية لها، لأن مثل هذه التشكيلات المسلحة لا يجوز إنشاؤها إلا للدولة، حيث تقوم الدولة بإنشاء قوات مسلحة، وقوات أمن من خلال وزارتين هما وزارة الدفاع، والداخلية لحماية البلاد من أي عدوان خارجي، ولحماية الأمن الداخلي للبلاد، ويحرم الدستور على هاتين المؤسستين الانتماءات الحزبية، أو أن تنحاز إلى حزب، ولا يجوز لها التدخل في العمل السياسي إلا في حدود حماية الشرعية، وأقصد هنا الشرعية الشعبية، وحماية البلد من الفتن المسلحة.. وحين أقول الشرعية الشعبية لأنه قد خرج أغلبية الشعب لمطالبة السلطة القائمة بالرحيل، قبل انتهاء فترتها الانتخابية وهو حق من حقوق الشعب إذا رأى انحرافاً في السلطة، وأن بقاءها يعني تخريب وتدمير البلد.. وهنا قد يتدخل الجيش بالإشراف على الحكم، وإقالة السلطة والدعوة إلى انتخابات جديدة بإشراف نزيه متحرر من التعصب والانحياز. 

< من ضمن الأنظمة الديمقراطية إجازة التعددية الحزبية السياسية، حسب ما ينظمه القانون كحق دستوري، لكن التعددية السياسية الحزبية يجب ألا تتحول إلى تعددية مسلحة بحيث يفكر كل حزب، وكل تنظيم، وكل حركة أن من حقه أن يمتلك تشكيلات مسلحة يستخدمها ضد المخالفين له في الفكر والرؤى، بل ولاستخدامها ضد الدولة حين تسعى لتطبيق القانون ضده، كونه مثلاً قد خرج عن الممارسة السياسية الصحيحة كما هو الحال في بلادنا، حيث تتواجد أحزاب وتنظيمات وحركات، بل وأفراد تمتلك ميليشيات مسلحة وتشكيلات عسكرية تستخدمها ضد الآخرين المنافسين لفرض نفسها بالقوة التي قد تستخدمها ضد الدولة بالتخريب والتدمير لتكن ضمن اللعبة السياسية وهو ما يحدث في بلادنا.. لن تصلح الأمور إلا إذا نزع السلاح من الجميع.