أن ندخل العام 2014 بأولويات جديدة وملحة هو الشيء المهم والأساسي، وأن يحتل الأمن مقدمة هذه الأولويات هو المفترض أن يكون في نشاط الحكومة الحالية أو القادمة إن حدث وأن تغيرت في بداية هذا العام.. فبوسعنا التحكم بما هو قادم من خلال الخطط والاستراتيجيات والفعل اليومي على أرض الواقع أما ما قد مر من إشكالات واختلالات وعمليات إرهابية خلال العام 2013 وما سبقه فقد مر وشكلت له لجان تحقيق ولجان تقصي حقائق ولم تصل إلى نتيجة .. ليس ذلك فقط بل لم يتم وضع الرأي العام في حصيلة تلك التحقيقات والاستقصاءات..

أذن هو الأمن بمفهومه الشامل «الأمن الوطني، الأمن الاقتصادي، الأمن النفسي، أمن الكهرباء، أمن المياه»...... الخ من تأمين الخدمات الأساسية للمواطن وتأمين عبور البضائع والمشتقات النفطية، وتأمين الممتلكات والاستثمارات ورجال المال والأعمال... جعل المواطن يعيش ويتحرك وهو يشعر بأنه في مأمن من القرصنة والتقطعات والنهب والسرقة بالإكراه.. مثل هذه الأولوية إذا ما تم الاهتمام بها اهتماماً متكاملا من قبل القيادة السياسية والحكومة يعني إجراء تغيير شامل على المنظومة الأمنية بما يلبي متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار على نحو كامل وشامل.. النقاش المستمر في الساحة السياسية والثقافية حول شكل الدولة ليس هو الأهم.. ولكن الأهم هو أن نوجد دولة بمعنى الكلمة.. دولة تحقق الأمن وتبسط هيبتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني اليمني.. دولة لها إرادة مستمدة من إرادة الشعب وحاجته إلى الحماية.. وبتلك الإرادة يتجسد معنى سيادة الدولة وقدرتها على استنفار جهودها بما يخلق المناخ الملائم لإعادة ثقة المستثمرين، والتجار، والمواطنين عموما بأنهم في حماية القانون ..