إعلان اليمن دولة اتحادية فيدرالية خطوة تاريخية تعكس نضجاً سياسياً، وضرورة موضوعية ومنطلقاً لمستقبل مغاير للماضي، فهذه الخطوة تحمل في طياتها وتضاعيف مرئياتها كامل المقدمات التي ستوصل البلاد والعباد إلى مروج المشاركة الواسعة الخضراء، وفضاءات الانجاز التنموي المقرون بالميزات النسبية لكل إقليم من أقاليم البلاد ،كما ستعيد الاعتبار للأقاليم اليمنية المهمشة بفعل الفساد والتغول ومنطق الدولة القروسطية الضيق.

لقد أفلحت لجنة تحديد أقاليم الدولة في اختيار معايير تاريخية وجغرافية واقتصادية واضحة المعالم، فلم تخل جذرياً بمكونات ماقبل وحدة مايو لعام 1990، ولم تتجاوز منطق التاريخ والأنساق المتنوعة في عبقريتها، والمتكاملة في فضاء حضورها السياقي الجبري في المجتمع، ولم تقع في وهدة الاستنساب الخفيف، لإرضاء بعض الأطراف ضيقة الأفق، فكانت النتيجة إنجازاً ينقل اليمن إلى عالم جديد ، ويسمح بتحقق المواطنة، بوصفها معيار هوية، وقيمة إنسانية مطلقة، وملعباً مفتوحاً للمباراة الحرة، في ظل بيئة قانونية واجتماعية واقتصادية متوازنة.

هذا المنجز يرتقي إلى مستوى المثال، رغماً عن كثير من الآراء التي لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب.. هذا المنجز مشروع عمل مؤسسي هيكلي، مفتوح للإبداع والاجتهاد والعطاء، وأتصوّر شخصياً أننا وصلنا اليوم إلى ما كان منكوراً قبل حين، وأننا بهذه الأداة المؤسسية الدولتية العصرية نستطيع أن نحيل الأرض اليباب إلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

يحق لنا اليوم أن نفرح بالمنجز السياسي المقرون بالممكن السياسي العاقل، وأن ننصرف إلى المستقبل، تاركين وراءنا الماضي البغيض الذي أسهمنا فيه جميعا . فلقد آن الأوان لأن نتمتع بثقافة النسيان، والصفح والغفران، حتى ننال ما نستحقه من حياة كريمة نظيفة، وأمامنا اليوم المعيار النمطي الهيكلي الذي يسمح لنا بالعطاء الحر، والفعل المؤثر.

Omaraziz105@gmail.com